توقعات التضخم القاتمة

لندن ـ في شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام، أعربتُ عن تفاؤلي بأن الركود في مختلف أنحاء العالم الغربي (وخارجه) أصبح أقل احتمالًا، وقد دعمت المؤشرات العالية التواتر منذ ذلك الحين بالفعل التوقعات الإيجابية. هذا صحيح بشكل خاص في الولايات المتحدة والصين، بعد أن قامت باستئناف أنشطتها الاقتصادية، ولكنه ينطبق أيضًا على أوروبا القارية والمملكة المتحدة (بدرجة أكثر تواضعًا)، والعديد من الاقتصادات النامية والناشئة.

ومع ذلك، على الرغم من المؤشرات الإيجابية الأخيرة، ظهرت عدة مصادر جديدة لعدم اليقين. أولاً، لم تعد هناك أدلة كافية على الانخفاض المستمر لمعدلات التضخم في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذي دفع محافظي البنوك المركزية إلى التحذير من أنهم قد يضطرون إلى استئناف تشديد السياسة النقدية بشكل عاجل. وقد أبلغ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الكونجرس للتو أنه بعد خفض حجم الزيادة الأخيرة في معدلات الفائدة من 50 نقطة أساس إلى 25، قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ زيادات أكبر. وبالنظر إلى الأهمية المركزية للسياسة النقدية الأمريكية في الاقتصاد العالمي، فإن مثل هذه التغييرات ليست بالأمر الهين.

لقد تراجعت الأسواق المالية على النحو الواجب، وذلك في ظل ارتفاع توقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل حاد. وفي الوقت الراهن، تتوقع الأسواق أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة فوق 5٪، ويتوقع بعض المراقبين ارتفاعًا يبلغ 6٪. وفي كلتا الحالتين، سيتعين على المستثمرين تجاوز العديد من العقبات لسنوات عديدة قادمة، بما في ذلك في مجال الأسهم.