بكين - لقد أثارت الزيادات الأخيرة في الأسعار في أكبر اقتصادين في العالم قلقًا متزايدًا في الأسواق العالمية، والتي أصبحت معتادة على التضخم المُنخفض - وحتى الانكماش - الذي ساد لعقود من الزمان. ومع ذلك، على الأقل في الصين، لن يكون ارتفاع ضئيل في معدل التضخم أمرًا سيئًا.
في الولايات المتحدة، أثار الإنفاق الحكومي الهائل أثناء أزمة فيروس كوفيد 19 مخاوف من حدوث أزمة مالية، كما أدت بيانات الأسعار الأخيرة إلى تعزيز هذه المخاوف. وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 4.2٪ على أساس سنوي في أبريل / نيسان الماضي - وهو أسرع ارتفاع منذ عام 2008. علاوة على ذلك، تسارعت وتيرة الزيادة الشهرية إلى 0.8٪ في شهر أبريل / نيسان، من 0.6٪ في مارس / آذار، على الرغم من تراجع هذا المعدل مرة أخرى إلى 0.6٪ في مايو / أيار. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتج(PPI) إلى 217.5 في أبريل / نيسان الماضي بعد أن بلغ 185.5 في العام السابق.
لقد ساهمت هذه البيانات في زيادة الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أجل تشديد سياسته النقدية المُتساهلة للغاية. ومع ذلك، في أبريل / نيسان الماضي، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي لا يزال "بعيدًا" عن سحب الدعم النقدي، حتى لو كان ذلك يعني السماح لمعدلات التضخم بأن تتجاوز نسبة 2٪ بصورة مؤقتة. هذا من شأنه أن يؤدي إلى تهدئة الأسواق، رغم أن العديد من خبراء الاقتصاد ما زالوا مقتنعين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبالغ في تقدير قدرته على إبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة على المدى الطويل.
بكين - لقد أثارت الزيادات الأخيرة في الأسعار في أكبر اقتصادين في العالم قلقًا متزايدًا في الأسواق العالمية، والتي أصبحت معتادة على التضخم المُنخفض - وحتى الانكماش - الذي ساد لعقود من الزمان. ومع ذلك، على الأقل في الصين، لن يكون ارتفاع ضئيل في معدل التضخم أمرًا سيئًا.
في الولايات المتحدة، أثار الإنفاق الحكومي الهائل أثناء أزمة فيروس كوفيد 19 مخاوف من حدوث أزمة مالية، كما أدت بيانات الأسعار الأخيرة إلى تعزيز هذه المخاوف. وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 4.2٪ على أساس سنوي في أبريل / نيسان الماضي - وهو أسرع ارتفاع منذ عام 2008. علاوة على ذلك، تسارعت وتيرة الزيادة الشهرية إلى 0.8٪ في شهر أبريل / نيسان، من 0.6٪ في مارس / آذار، على الرغم من تراجع هذا المعدل مرة أخرى إلى 0.6٪ في مايو / أيار. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتج(PPI) إلى 217.5 في أبريل / نيسان الماضي بعد أن بلغ 185.5 في العام السابق.
لقد ساهمت هذه البيانات في زيادة الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أجل تشديد سياسته النقدية المُتساهلة للغاية. ومع ذلك، في أبريل / نيسان الماضي، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي لا يزال "بعيدًا" عن سحب الدعم النقدي، حتى لو كان ذلك يعني السماح لمعدلات التضخم بأن تتجاوز نسبة 2٪ بصورة مؤقتة. هذا من شأنه أن يؤدي إلى تهدئة الأسواق، رغم أن العديد من خبراء الاقتصاد ما زالوا مقتنعين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبالغ في تقدير قدرته على إبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة على المدى الطويل.