البنك المركزي الأوروبي والـمُـعضِـلة الوجودية

فرانكفورت ــ يتطلب نظام النقود الورقية الذي نتبعه توفر مرساة مؤسسية تضمن على نحو جدير بالثقة وبشكل حاسم مستوى ثابت للأسعار وثقة طويلة الأمد في اليورو. تُـعَـد المصداقية أعظم أصل يمتلكه أي بنك مركزي، لأنها تضمن الثقة في القوة الشرائية للنقود. وتستند المصداقية بدورها إلى استقلال البنك المركزي عن النفوذ السياسي والتزامه بالاستقرار النقدي.

على هذا الضوء، كان البنك المركزي الأوروبي يخوض في مياه بالغة الخطورة لعدة سنوات. وقد عَـرَّضَ استقلاله السياسي للخطر وقوض هدفه الأساسي. ولا تترك التدابير التي ترمي بوضوح إلى توقع الضغوط السياسية أي مجال للشك في أن البنك تجاوز تفويضه.

على سبيل المثال، أثناء أزمة الديون السيادية التي ألمت باليورو والتي بدأت في أواخر عام 2009، شارك البنك المركزي الأوروبي بنشاط في إعادة هيكلة الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي. ومن خلال برنامج أسواق الأوراق المالية، تخلى البنك عن مبادئ مهمة في إدارة السياسة النقدية، بما في ذلك حظر التمويل النقدي للديون الحكومية ومتطلب السياسة النقدية الموحدة لمنطقة اليورو. اضطلع البنك المركزي الأوروبي أيضا بدور رائد في إنقاذ البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تضررت بشدة من الأزمة، حتى برغم أن هذه كانت مسؤولية الحكومات الوطنية. وعلى هذا فقد جرى طمس الحدود بين السياسة النقدية والسياسة المالية عمدا، مما أدى إلى تنسيق وثيق بين الاثنين.