عدم المساواة والديمقراطية

نيويورك - لقد أثار تراجع الديمقراطية وصعود الأنظمة الاستبدادية جدلاً في السنوات الأخيرة - وذلك لسبب وجيه. بدءًا من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لدينا قائمة متزايدة من السلطويين والحكام المستبدين المحتملين الذين يوجهون شكلاً غريبًا من أشكال الشعبوية اليمينية. وفي حين يَعِدون بحماية المواطنين العاديين والحفاظ على القيم الوطنية القديمة، فإنهم يتبعون السياسات الكفيلة بحماية الأقوياء وتقويض المعايير القديمة - ويتركون بقيتنا نحاول تفسير السبب وراء اكتسابهم مثل هذه الجاذبية.

وعلى الرغم من وجود العديد من التفسيرات، إلا أن أحد الأسباب البارزة يتمثل في اتساع فجوة التفاوت، وهي مشكلة تفرضها الرأسمالية النيوليبرالية الحديثة وترتبط في نواح كثيرة بتآكل الديمقراطية. إن التفاوت الاقتصادي يؤدي حتمًا إلى التفاوت السياسي، وإن كان بدرجات متفاوتة بين البلدان. وفي دولة مثل الولايات المتحدة، حيث لا توجد أي قيود تقريباً على المشاركة في الحملات الانتخابية، تحولت عبارة "الشخص الواحد والصوت الواحد" إلى "الدولار الواحد والصوت الواحد".

في الواقع، يمكن أن يُعزز هذا التفاوت السياسي نفسه ذاتيًا، مما يؤدي إلى ظهور سياسات تعمل على زيادة ترسيخ عدم المساواة الاقتصادية. تُفضل السياسات الضريبية الأغنياء، بينما يفضل نظام التعليم أنظمة مكافحة الاحتكار التي تتسم بالامتيازات بالفعل والتي لم تصمم وتنفذ بالقدر الكافي، والتي تميل إلى إعطاء الشركات حرية التصرف في حشد واستغلال قوة السوق. علاوة على ذلك، نظرًا لخضوع وسائل الإعلام لهيمنة شركات خاصة يملكها حكام أثرياء مثل روبرت مردوخ، فإن قسما كبيرا من الخطاب السائد يميل إلى تعزيز نفس الاتجاهات. وبذلك، لطالما قيل لمستهلكي الأخبار إن فرض الضرائب على الأغنياء يضر بالنمو الاقتصادي، وأن ضرائب الإرث هي ضرائب على الموت، وما إلى ذلك.