Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

piketty1_Mr.Cole Photographer Getty Images_datawaves Mr. Cole_Photographer/Getty Images

كيف نطور منهجية تتبع بيانات عدم المساواة؟

باريس– إننا نعيش في العصور الوسطى في مجال إحصاءات عدم المساواة. فبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على "الركود العظيم"، لا تزال الحكومات غير قادرة على تتبع تطور الدخل والثروة بدقة. وتنتج الوكالات الإحصائية إحصاءات عن نمو الدخل للسكان ككل (الحسابات القومية)، ولكن ليس عن نمو دخل "الطبقة الوسطى"، أو "الطبقة العاملة"، أو نسبة 1٪ و0.1٪ الأعلى دخلا. وفي الوقت الذي تعرف فيه غوغل، وفيسبوك، وفيزا، وماستركارد، وغيرها من الشركات المتعددة الجنسيات أدق التفاصيل الشخصية عن حياتنا الخاصة، لا تزال الحكومات عاجزة عن التقاط الإحصائيات الأساسية المتعلقة بتوزيع الدخل والثروة، فما بالك أن تنشرها.

ويكلف هذا الاخفاق المجتمع كثيرا. إن فكرة أنه لا يمكن تبرير مستويات عدم المساواة المرتفعة في العديد من البلدان، إلى جانب عدم وجود أي خيار مستنير ممكن للناخبين، هو دعم للديماغوجيين ولِنقاد الديمقراطية.

وما زاد الطين بلة هو أنه أحيانا يصَوَّر الخبراء في مجال عدم المساواة، على أنهم يعتمدون اعتمادا مفرطا على أساليب منهجية محددة، كما هو موضح في قصة غلاف مجلة  ذي إيكونومست في عددها الأخير، "أوهام عدم المساواة". ولكن، بطبيعة الحال، فإن البيانات في العلوم الاجتماعية، هي بطبيعتها مفتوحة للتحدي، مما يجعل المناقشات المنهجية أمرًا لا مفر منه. والسؤال هو أين نرسم الخط الفاصل بين الخلاف الأكاديمي الشرعي حول مستويات عدم المساواة واتجاهاته، والإنكار الصريح لعدم المساواة.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/MAiaOc6ar;

Edit Newsletter Preferences