السياسة الصناعية تعود إلى الحياة

بالو ألتو ـ كان إحياء السياسة الصناعية من بين أسوأ الاستجابات للأزمة المالية والركود العميق من جانب المسؤولين الرسميين. فقد عادت الحكومات مرة أخرى إلى استخدام إعانات الدعم، والتنظيمات، والاستثمار في رأس المال، للتمييز بين الفائزين والخاسرين في قطاعات الصناعة المختلفة، بدلاً من الاستعانة بتوجه أكثر اتساعاً وأعدل توزيعاً.

تتركز أنشطة الجولة الجديدة من السياسة الصناعية في البلدان المتقدمة، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التي ظلت لفترة طويلة تقاوم أسوأ المبالغين في تطبيقها، مثل فرنسا التي كانت حريصة لمدة طويلة على تشجيع شركاتها الوطنية، وبعض البلدان ذات الاقتصاد الناشئ مثل البرازيل والصين. على سبيل المثال، يخطط الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لاقتراض 52 مليار يورو لتعزيز ما تتصور حكومته أو تتمنى اعتباره "صناعات النمو". وحتى البنوك المركزية، وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، كانت توفر الدعم لشركات وأنواع من الأصول بعينها بسبب الأزمة المالية.

إن السياسة الصناعية تلقى استحساناً لدى الساسة القادرين على محاباة الجماهير الانتخابية الرئيسية في حين يزعمون أنهم يساعدون الاقتصاد ككل. ولكن الأضرار المترتبة على هذه السياسة تفوق منافعها عادة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/hssfW8O/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.