السياسات الصناعية تفيق من سباتها

واشنطن، العاصمة ـ لقد شهد عام 2010 تأكيداً قوياً على واحد من أعظم الأسرار الاقتصادية تكتما: ألا وهو أن أغلب بلدان العالم، سواء عن قصد أو من دون تعمد، تلاحق سياسات صناعية على نحو أو آخر. ولا يصدق هذا فقط على الصين وسنغافورة وفرنسا والبرازيل ـ البلدان المرتبطة عادة بمثل هذه السياسات ـ بل ويصدق أيضاً على المملكة المتحدة وألمانيا وشيلي والولايات المتحدة، وهي البلدان التي عودتنا على سياسات صناعية أقل صراحة.

وإذا ما علمنا أن السياسات الصناعية تشير على نطاق واسع إلى أي قرارات حكومية أو تنظيمات أو قوانين تشجع نشاطاً مستمراً أو استثماراً في أي صناعة، فلا ينبغي لهذا أن يفاجئنا. ذلك أن التنمية الاقتصادية والنمو المستدام يأتيان كنتيجة للتغير الصناعي والتكنولوجي المستمر، وهي عملية تتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتؤكد الأدلة التاريخية أن البلدان التي نجحت في التحول من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد حديث ـ بما في ذلك بلدان أوروبا الغربية وأميركا الشمالية، ومؤخراً بلدان شرق آسيا ـ كانت تستعين بحكومات حريصة على تنسيق الاستثمارات الرئيسية من خلال الشركات الخاصة التي ساعدت في إطلاق صناعات جديدة، وكثيراً ما قدمت الحوافز للشركات الرائدة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/jkyQH1Q/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.