9

ما الذي يكدر الهند؟

كمبريدج ــ كان سقوط الهند مؤخراً من علياء الاقتصاد الكلي بمثابة تحول مؤسف للأحداث. فبعد أعوام عديدة من الأداء المتفوق، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد. ومن المرجح ألا يتجاوز نمو الناتج السنوي 5% هذا العام، مقارنة بنحو 6,8% في عام 2011 و10,1% في عام 2010.

وقد توقفت عملية الإصلاح وسط شلل سياسي عميق. وكل الاقتصادات الناشئة تواجه ضعفاً في الطلب الخارجي، ولكن التباطؤ في الهند تفاقم بسبب انخفاض الاستثمار الذي عكس خسارة أعمق للاتجاه الرسمي والثقة في العمل التجاري. وحتى توقعات صندوق النقد الدولي بتحسن متواضع في عام 2013 كانت متوقفة على قدرة الحكومة على بث الحياة في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية المتوقفة.

وكان سبات الهند مؤخراً سبباً في تعزيز تحول ملحوظ في الرأي العام العالمي. فقبل بضعة أعوام فقط كانت الهند تبني سمعة باعتبارها المكان الرائع للاستثمار. وكان رؤساء الدول يتدافعون لمقابلة كبار رجال الأعمال في مومباي، على أمل تمهيد الطريق أمام توسع كبير في التجارة والاستثمار. والآن تلاشى اهتمامهم مع تراجع أرقام الاقتصاد الكلي.

بيد أن التغييرات الجارية حالياً قد تبدل الأحوال تماما. فقد انتبه مؤخراً رئيس وزراء الهند مانموهان سينغ الذي بلغ من العمر الثمانين عاماً إلى الحاجة الملحة إلى تجديد الزخم. ولقد أبدى خبراء الاقتصاد في مختلف أنحاء العالم اهتماماً بوصول راغورام راجان إلى وزارة المالية لشغل منصب كبير خبراء الاقتصاد. إن راغورام باحث أكاديمي بارز، وكاتب لامع في مجال الاقتصاد السياسي، وكبير خبراء الاقتصاد الأسبق لدى صندوق النقد الدولي. ولكن من غير الواضح على الإطلاق ما إذا كانت سونيا غاندي، رئيسة حزب المؤتمر الوطني الهندي والشخصية السياسية الأكثر قوة في البلاد، تتفق مع سينغ حول أجندته الإصلاحية.