نيودلهي- منذ أكثر من ستة عقود، أبرِمت اتفاقية تقاسم المياه الأكثر سخاءً في العالم. إذ بموجب معاهدة مياه نهر السند (IWT)، تركت الهند )دولة المنبع( نصيب الأسد من مياه شبكة نهر السند التي تنبع من ستة أنهار في شبه القارة الهندية لباكستان) دولة المصب(. ولكن الجهود الباكستانية المتكررة لتوظيف المعاهدة في عرقلة جهود الهند لحماية أمنها المائي دفعت الهند إلى إعادة التفكير في سخائها.
في الشهر الماضي، أصدرت الهند إخطارا إلى باكستان تعلن فيه نيتها التفاوض بشأن وضع شروط جديدة لـمعاهدة مياه نهر السند. وتسمح المعاهدة في صيغتها الراهنة للبنك الدولي بإحالة أي خلاف بين الهند وباكستان إلى خبير دولي محايد أو إلى محكمة تحكيم في لاهاي. ولكن الهند تدعي أن باكستان، بمحاولاتها المتكررة كسب وساطة دولية لمنع مشاريع الطاقة المائية الهندية المتواضعة الحجم بسبب اعتراضات فنية، قد أساءت، بل انتهكت أحكام تسوية المنازعات التي تنص عليها معاهدة مياه نهر السند.
واشتد إحباط الهند في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما عيّن البنك الدولي خبيراً ومحكمة تحكيم محايدين، من أجل حل الخلافات مع باكستان بشأن مشروعي "كيشينغانغا" و"راتلي" للطاقة الكهرومائية في "جامو" و"كشمير"، في مرحلتين منفصلتين من الإجراءات. إذ تدعي الهند أن إجراءات محكمة التحكيم، التي دخلت حيز التنفيذ بعد يومين من إصدار إخطارها لباكستان، تتعارض مع معاهدة نهر مياه السند، لذا فهي تقاطعها. وقد أقر البنك الدولي، من جانبه، بأن "تنفيذ إجراءات المرحلتين في آن واحد يطرح تحديات عملية وقانونية".
نيودلهي- منذ أكثر من ستة عقود، أبرِمت اتفاقية تقاسم المياه الأكثر سخاءً في العالم. إذ بموجب معاهدة مياه نهر السند (IWT)، تركت الهند )دولة المنبع( نصيب الأسد من مياه شبكة نهر السند التي تنبع من ستة أنهار في شبه القارة الهندية لباكستان) دولة المصب(. ولكن الجهود الباكستانية المتكررة لتوظيف المعاهدة في عرقلة جهود الهند لحماية أمنها المائي دفعت الهند إلى إعادة التفكير في سخائها.
في الشهر الماضي، أصدرت الهند إخطارا إلى باكستان تعلن فيه نيتها التفاوض بشأن وضع شروط جديدة لـمعاهدة مياه نهر السند. وتسمح المعاهدة في صيغتها الراهنة للبنك الدولي بإحالة أي خلاف بين الهند وباكستان إلى خبير دولي محايد أو إلى محكمة تحكيم في لاهاي. ولكن الهند تدعي أن باكستان، بمحاولاتها المتكررة كسب وساطة دولية لمنع مشاريع الطاقة المائية الهندية المتواضعة الحجم بسبب اعتراضات فنية، قد أساءت، بل انتهكت أحكام تسوية المنازعات التي تنص عليها معاهدة مياه نهر السند.
واشتد إحباط الهند في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما عيّن البنك الدولي خبيراً ومحكمة تحكيم محايدين، من أجل حل الخلافات مع باكستان بشأن مشروعي "كيشينغانغا" و"راتلي" للطاقة الكهرومائية في "جامو" و"كشمير"، في مرحلتين منفصلتين من الإجراءات. إذ تدعي الهند أن إجراءات محكمة التحكيم، التي دخلت حيز التنفيذ بعد يومين من إصدار إخطارها لباكستان، تتعارض مع معاهدة نهر مياه السند، لذا فهي تقاطعها. وقد أقر البنك الدولي، من جانبه، بأن "تنفيذ إجراءات المرحلتين في آن واحد يطرح تحديات عملية وقانونية".