كيف يمكن للهند أن تحافظ على نموها الاقتصادي السريع؟

نيودلهي- أصدر صندوق النقد الدولي تحديثا قاتما لتقريره بشأن آفاق الاقتصاد العالمي؛ وتميزت دولة واحدة عن بقية البلدان التي شملها التقرير. إذ في ظل النمو الفاتر الذي يشهده العالم، والذي بلغ 3.2 في المائة عام 2022، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 7.4 في المائة. وهذا هو أسرع نمو يُتوقع أن يشهده أي اقتصاد كبير باستثناء المملكة العربية السعودية، التي تعتبر المنتفع العرضي من الضغط التصاعدي على أسعار النفط العالمية بسبب الحرب التي يخوضها الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في أوكرانيا. وربما تشتري الهند الخام الروسي بسعر مخفض، ولكن نظرا لكونها ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، فهي لا تزال تعاني من ارتفاع أسعار النفط.

وقد يجادل المرء أن الهند كانت تعاني من جائحة بالغة الصعوبة، لذا لديها الآن مجال استثنائي لتسترد نشاطها. ولكن البلدان الأخرى التي تضررت بشدة من كوفيد-19، مثل المكسيك، لا تحرز تقدما بنفس مستوى الهند. وقد يلاحظ المرء أيضًا أنه مع معدل النمو السكاني الذي لا يزال سريعًا في الهند، يرتفع دخل الفرد بوتيرة أبطأ من أرقام إجمالي الناتج المحلي. ولكن معدل النمو السكاني البالغ 1٪ لن يحدث أي تغييرجذري.

إن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للهند الذي يتجاوز 7 في المائة هو في الواقع استمرار للتسارع المستمر. إذ انتقل معدل النمو مما يقارب 5.7 في المائة في التسعينيات من القرن العشرين ثم إلى 6.2 في المائة من مطلع القرن إلى الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وإلى 6.9 في المائة من الأزمة إلى عشية ظهورالوباء. واستفادت البلاد من قطاع التكنولوجيا المزدهر، ومكاسب الإنتاجية الزراعية الكبيرة جدا، والنمو اللائق الذي عرفته الصناعة. ونظرا لأن الوباء في أسوأ مراحله الآن، فإن عجلة الاقتصاد تتحرك بأقصى سرعتها.