Union budget session displayed on billboard In Mumbai Anshuman Poyrekar/Hindustan Times via Getty Images

مسار الهند من اشتراكية المحسوبية إلى الرأسمالية الموصومة

نيودلهي ــ تُرى هل توشك الهند على استعادة سحرها؟ مع تسارع صادرات البلاد بفضل التوسع الاقتصادي العالمي المتزامن اليوم، بدأت تنحسر التأثيرات السلبية المترتبة على سحب الأوراق المالية العالية القيمة من التداول واستنان قانون جديد للضرائب على السلع والخدمات في يوليو/تموز. وإذا تمكنت الهند من احتواء ضغوط الاقتصاد الكلي الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، وإدارة التصحيحات الحادة لأسعار الأصول المرتفعة، فإنها بهذا تصبح جاهزة لاستعادة مكانتها بوصفها الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموا في العالَم.

لكن الجهود التي تبذلها الحكومة حاليا ستشكل المفتاح إلى إعادة تنشيط الاستثمار الخاص والحفاظ على النمو في الأمد المتوسط. وعلى وجه التحديد، يتعين على صناع السياسات الاقتصادية أن يعالجوا المشكلة التي طال أمدها والمتمثلة في الشركات المثقلة بالديون وبنوك القطاع العام التي تعاني من نقص رأس المال ــ أو ما يسمى "مشكلة الميزانية المزدوجة".

ولتحقيق هذه الغاية، اضطرت العديد من الشركات المتعثرة إلى تنظيف ميزانياتها بموجب قانون الإفلاس الجديد الذي تبنته الحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2016، ومن المرجح أن تحذو حذوها شركات أخرى هذا العام. من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة أيضا عن حزمة ضخمة لإعادة الرسملة (نحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي) لدعم بنوك القطاع العام، حتى تتمكن من تسجيل أصولها المنهكة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/Fr6oYri/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.