Sk Hasan Ali/Getty Images

التغلب على مشكلة تنسيق القطاع العام

كمبريدج ــ في أيامنا هذه، يحظى التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص بقدر كبير من الاهتمام. فقد تم إنشاء عدد كبير من المراكز لدراسة إدارة الأعمال والعلاقات الحكومية. وأنتج الباحثون قدرا كبير من الدراسات حول تصميم وتحليل وتقييم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وحتى المنتدى الاقتصادي العالمي تحول إلى "منظمة دولية للتعاون بين القطاعين العام والخاص".

بطبيعة الحال، كان التنسيق داخل القطاع الخاص جوهر الاقتصاد على مدار السنوات ال 250 المنصرمة. وفي حين بدأ آدم سميث باعتقاد متفائل مفاده أن يدا خفية سوف تتولى رعاية أغلب قضايا التنسيق، اكتشف أهل الاقتصاد في الفترة الفاصلة كافة أشكال إخفاقات السوق، والعيوب المعلوماتية، والمشاكل المتعلقة بالحوافز، الأمر الذي أدى إلى نشوء القواعد والتنظيمات وغير ذلك من أشكال التدخل الحكومي والمجتمعي. وفي عامنا هذا، ذهبت جائزة نوبل في علوم الاقتصاد إلى أوليفر هارت وبينجت هولمستروم عن مساهمتهما في فهم العقود، أو الأداة الأساسية في التنسيق داخل القطاع الخاص.

ولكن التنسيق داخل القطاع العام كان نصيبه قدرا أقل كثيرا من الاهتمام. وهو أمر مستغرب، لأن كل من عمل في الحكومة يعلم أن التنسيق بين القطاعين العام والخاص لمعالجة قضايا بعينها، كان برغم ما ينطوي عليه من تعقيدات غالبا أشبه بنزهة مقارنة بمشكلة قيادة القطيع الذي يشكل الغطاء الواقي للوكالات الحكومية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/yNGai6p/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.