لندن ــ في نهاية شهر مايو/أيار، أطلق صندوق النقد الدولي قاعدة بيانات الدين العالمي الجديدة. وللمرة الأولى، جمع القائمون على الإحصاء في صندوق النقد الدولي مجموعة شاملة من الحسابات لديون القطاع العام وديون القطاع الخاص، لكل دولة عل حِدة، وقاموا ببناء سلسلة زمنية تمتد إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. وهو عمل مبهر حقا.
وجاء الرقم الرئيسي مذهلا. فقد بلغ الدين العالمي ارتفاعا جديدا غير مسبوق عند مستوى 225% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق الذي بلغ 213% في عام 2009. وعلى هذا فكما أشار صندوق النقد الدولي، لم يحدث أي تقليص للمديونية على المستوى العالمي منذ الأزمة المالية في الفترة 2007-2008. وفي بعض البلدان تغيرت تركيبة الديون، حيث حل الدين العام محل الدين الخاص في مرحلة الركود بعد الأزمة، لكن هذا التحول توقف في الأغلب الآن.
تُرى هل تنذر هذه الأرقام الكبيرة بالخطر؟ بالأرقام المجمعة، ربما لا تنذر بالخطر. ففي وقت حيث يكون النمو الاقتصادي قويا في كل مكان تقريبا، تسترخي الأسواق المالية عندما يتعلق الأمر باستدامة الديون. وتظل أسعار الفائدة الطويلة الأجل منخفضة بشكل ملحوظ. لكن الأرقام تميل إلى دعم الفرضية القائلة بأن ما يسمى كثافة الدين في النمو قد تزايدت: ويبدو أننا في احتياج إلى مستويات أعلى من الدين لدعم معدل معين من النمو الاقتصادي مقارنة بما كنا في احتياج إليه من قبل.
لندن ــ في نهاية شهر مايو/أيار، أطلق صندوق النقد الدولي قاعدة بيانات الدين العالمي الجديدة. وللمرة الأولى، جمع القائمون على الإحصاء في صندوق النقد الدولي مجموعة شاملة من الحسابات لديون القطاع العام وديون القطاع الخاص، لكل دولة عل حِدة، وقاموا ببناء سلسلة زمنية تمتد إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. وهو عمل مبهر حقا.
وجاء الرقم الرئيسي مذهلا. فقد بلغ الدين العالمي ارتفاعا جديدا غير مسبوق عند مستوى 225% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق الذي بلغ 213% في عام 2009. وعلى هذا فكما أشار صندوق النقد الدولي، لم يحدث أي تقليص للمديونية على المستوى العالمي منذ الأزمة المالية في الفترة 2007-2008. وفي بعض البلدان تغيرت تركيبة الديون، حيث حل الدين العام محل الدين الخاص في مرحلة الركود بعد الأزمة، لكن هذا التحول توقف في الأغلب الآن.
تُرى هل تنذر هذه الأرقام الكبيرة بالخطر؟ بالأرقام المجمعة، ربما لا تنذر بالخطر. ففي وقت حيث يكون النمو الاقتصادي قويا في كل مكان تقريبا، تسترخي الأسواق المالية عندما يتعلق الأمر باستدامة الديون. وتظل أسعار الفائدة الطويلة الأجل منخفضة بشكل ملحوظ. لكن الأرقام تميل إلى دعم الفرضية القائلة بأن ما يسمى كثافة الدين في النمو قد تزايدت: ويبدو أننا في احتياج إلى مستويات أعلى من الدين لدعم معدل معين من النمو الاقتصادي مقارنة بما كنا في احتياج إليه من قبل.