زيوريخ ــ مؤخرا، أحيا صندوق النقد الدولي أسلوبا قديما ــ شاع استخدامه في ثمانينيات القرن العشرين أثناء أزمة الديون في أميركا اللاتينية ــ والذي من شأنه أن يسمح لليونان بتجنب العجز عن سداد قسط من ديونه المستحقة لدائنين أوروبيين الشهر القادم. ويمنح هذا الإرجاء أيضا صندوق النقد الدولي وشركاءه الأوروبيين الوقت اللازم لتسوية خلافاتهم الفنية بشأن آفاق النمو في الدول المتعثرة وميزانياتها. ولكن على الرغم من هذه التسوية الأنيقة من قِبَل صندوق النقد الدولي يظل اليونان رازحا تحت شبح أعباء ديون هائلة؛ ويتطلب تقليص هذه الديون أن تعمل أوروبا على إيجاد وسيلة لتخطي السياسات الوطنية والعمل على أساس المنطق الاقتصادي والضرورة.
لم تتمكن أوروبا وصندوق النقد الدولي من التوفيق بين رأيين بشأن قدرة اليونان على تحمل ديونها، مع انتشار الخلافات بين الجانبين إلى المجال العام. وبالاسترشاد بتحليل التدفقات النقدية في الأساس، تزعم السلطات الأوروبية أن أسعار الفائدة المنخفضة وفترات الاستحقاق الطويلة جعلت ديون البلاد مستدامة. ولكن الصندوق يلاحظ أن مخزون اليونان من الديون، الذي اقترب من 200% من الناتج المحلي الإجمالي، يعرقل الاستثمار وتدفقات رأس المال إلى الداخل. ويرى صندوق النقد الدولي أن خفض الديون بشكل جدي أمر بالغ الأهمية لتوليد القدر اللازم من الثقة والمصداقية لانتشال اليونان من فترة مطولة من الفقر.
وهذا ليس مجال الخلاف الوحيد بين دائني اليونان الرئيسيين. فهما يختلفان أيضا حول واقعية بعض التوقعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك الرابطة المهمة بين النمو وميزانية الحكومة، مع تبني أوروبا لمنظور أكثر تفاؤلا.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
While carbon pricing and industrial policies may have enabled policymakers in the United States and Europe to avoid difficult political choices, we cannot rely on these tools to achieve crucial climate goals. Climate policies must move away from focusing on green taxes and subsidies and enter the age of politics.
explains why achieving climate goals requires a broader combination of sector-specific policy instruments.
The long-standing economic consensus that interest rates would remain low indefinitely, making debt cost-free, is no longer tenable. Even if inflation declines, soaring debt levels, deglobalization, and populist pressures will keep rates higher for the next decade than they were in the decade following the 2008 financial crisis.
thinks that policymakers and economists must reassess their beliefs in light of current market realities.
زيوريخ ــ مؤخرا، أحيا صندوق النقد الدولي أسلوبا قديما ــ شاع استخدامه في ثمانينيات القرن العشرين أثناء أزمة الديون في أميركا اللاتينية ــ والذي من شأنه أن يسمح لليونان بتجنب العجز عن سداد قسط من ديونه المستحقة لدائنين أوروبيين الشهر القادم. ويمنح هذا الإرجاء أيضا صندوق النقد الدولي وشركاءه الأوروبيين الوقت اللازم لتسوية خلافاتهم الفنية بشأن آفاق النمو في الدول المتعثرة وميزانياتها. ولكن على الرغم من هذه التسوية الأنيقة من قِبَل صندوق النقد الدولي يظل اليونان رازحا تحت شبح أعباء ديون هائلة؛ ويتطلب تقليص هذه الديون أن تعمل أوروبا على إيجاد وسيلة لتخطي السياسات الوطنية والعمل على أساس المنطق الاقتصادي والضرورة.
لم تتمكن أوروبا وصندوق النقد الدولي من التوفيق بين رأيين بشأن قدرة اليونان على تحمل ديونها، مع انتشار الخلافات بين الجانبين إلى المجال العام. وبالاسترشاد بتحليل التدفقات النقدية في الأساس، تزعم السلطات الأوروبية أن أسعار الفائدة المنخفضة وفترات الاستحقاق الطويلة جعلت ديون البلاد مستدامة. ولكن الصندوق يلاحظ أن مخزون اليونان من الديون، الذي اقترب من 200% من الناتج المحلي الإجمالي، يعرقل الاستثمار وتدفقات رأس المال إلى الداخل. ويرى صندوق النقد الدولي أن خفض الديون بشكل جدي أمر بالغ الأهمية لتوليد القدر اللازم من الثقة والمصداقية لانتشال اليونان من فترة مطولة من الفقر.
وهذا ليس مجال الخلاف الوحيد بين دائني اليونان الرئيسيين. فهما يختلفان أيضا حول واقعية بعض التوقعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك الرابطة المهمة بين النمو وميزانية الحكومة، مع تبني أوروبا لمنظور أكثر تفاؤلا.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in