كان آخر اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبعة الكبار، والذي انعقد في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فاشلاً بكل المقاييس. ذلك أنهم لم يتوصلوا إلى الاتفاق على أي شيء سوى توبيخ الصين وحثها على إعادة تقييم عملتها الوطنية. إلا أن قيمة عملة اليوان، على الرغم من أهميتها، لا تشكل بأي حال من الأحوال القضية المركزية التي تواجه الاقتصاد العالمي اليوم. فالمشكلة الحقيقية الملحة تتعلق بما يحدث للدولار وما سيحدث له. إلا أن القضية الحقيقة فيما يتصل برخاء وازدهار العالم ترتبط بالأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي.
إلى أي مستوى قد ينخفض الدولار؟ وكيف نتمكن من تصحيح الخلل في التوازن الاقتصادي لدى البلدان التي تصدر كميات ضخمة من منتجاتها إلى الولايات المتحدة أو منطقة الدولار؟ (تأتي الصين في مرتبة متأخرة كثيراً عن أوروبا بين المناطق المصدرة للولايات المتحدة). وهل تستقر سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة في النهاية، بعد أن يتفاقم وضعها سوءاً أثناء العام 2008 كما هو متوقع لها، أم هل تتسبب هذه السوق المنكوبة في تلويث النظام المالي الدولي بالكامل؟ هل الخطر قائم في أن تتسبب أسعار النفط المتزايدة في الارتفاع ـ والتي بلغت بالفعل أقصى مستويات ارتفاعها على الإطلاق ـ في المزيد من حالات التخلف عن سداد الديون في كافة أنحاء العالم؟ إن الكم الهائل من الإقرارات المالية في أضخم البنوك في الولايات المتحدة توحي بوجود خطر حقيقي يلوح في الأفق.
إن الاقتصاد العالمي يمر بحالة بالغة الغرابة في هذه الأيام. فحتى الآن لم يتعرض الاقتصاد العالمي لصدمات عظمى، إلا أننا نستطيع أن نحصي العديد من حالات الهبوط والأزمات. ويحاول محافظو البنوك المركزية تهدئة الأمور وطمأنة الناس، إلا أن تصريحاتهم غير مقنعة. والحكومات تلتزم الصمت وتتصرف وكأن شيئاً لم يحدث. وطبقاً لتصريحات العديد من خبراء الاقتصاد، والمعلقين، والصحافيين، فإن المخاوف التي تحيط بالاقتصاد العالمي اليوم مؤقتة، والمصاعب التي يمر بها محلولة، ولا وجود لأزمة عامة تلوح في الأفق.
كان آخر اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبعة الكبار، والذي انعقد في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فاشلاً بكل المقاييس. ذلك أنهم لم يتوصلوا إلى الاتفاق على أي شيء سوى توبيخ الصين وحثها على إعادة تقييم عملتها الوطنية. إلا أن قيمة عملة اليوان، على الرغم من أهميتها، لا تشكل بأي حال من الأحوال القضية المركزية التي تواجه الاقتصاد العالمي اليوم. فالمشكلة الحقيقية الملحة تتعلق بما يحدث للدولار وما سيحدث له. إلا أن القضية الحقيقة فيما يتصل برخاء وازدهار العالم ترتبط بالأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي.
إلى أي مستوى قد ينخفض الدولار؟ وكيف نتمكن من تصحيح الخلل في التوازن الاقتصادي لدى البلدان التي تصدر كميات ضخمة من منتجاتها إلى الولايات المتحدة أو منطقة الدولار؟ (تأتي الصين في مرتبة متأخرة كثيراً عن أوروبا بين المناطق المصدرة للولايات المتحدة). وهل تستقر سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة في النهاية، بعد أن يتفاقم وضعها سوءاً أثناء العام 2008 كما هو متوقع لها، أم هل تتسبب هذه السوق المنكوبة في تلويث النظام المالي الدولي بالكامل؟ هل الخطر قائم في أن تتسبب أسعار النفط المتزايدة في الارتفاع ـ والتي بلغت بالفعل أقصى مستويات ارتفاعها على الإطلاق ـ في المزيد من حالات التخلف عن سداد الديون في كافة أنحاء العالم؟ إن الكم الهائل من الإقرارات المالية في أضخم البنوك في الولايات المتحدة توحي بوجود خطر حقيقي يلوح في الأفق.
إن الاقتصاد العالمي يمر بحالة بالغة الغرابة في هذه الأيام. فحتى الآن لم يتعرض الاقتصاد العالمي لصدمات عظمى، إلا أننا نستطيع أن نحصي العديد من حالات الهبوط والأزمات. ويحاول محافظو البنوك المركزية تهدئة الأمور وطمأنة الناس، إلا أن تصريحاتهم غير مقنعة. والحكومات تلتزم الصمت وتتصرف وكأن شيئاً لم يحدث. وطبقاً لتصريحات العديد من خبراء الاقتصاد، والمعلقين، والصحافيين، فإن المخاوف التي تحيط بالاقتصاد العالمي اليوم مؤقتة، والمصاعب التي يمر بها محلولة، ولا وجود لأزمة عامة تلوح في الأفق.