Russian Police forces seen arresting a protester during the demonstration Victor Kruchinin/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

حقوق الإنسان ومصير النظام الليبرالي

كمبريدج ــ أعلن عدد كبير من الخبراء وفاة النظام الدولي الليبرالي الذي ساد في فترة ما بعد عام 1945، بما في ذلك نظام حقوق الإنسان المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. مؤخرا، حَمَل غلاف مجلة فورين بوليسي صورة حمامة حقوق الإنسان البيضاء وقد اخترقت بدنها سِهام دموية تمثل ردود الفِعل السلطوية.

وفقا لمنظري العلاقات الدولية "الواقعيين"، لا يستطيع المرء أن يحافظ على النظام العالمي الليبرالي عندما تكون اثنتان من القوى العظمى الثلاث ــ روسيا والصين ــ معادية لليبرالية. في كتاباتهما في مجلة الشؤون الخارجية، يزعمياشا مونك وروبرتو ستيفان أن العصر الذي كانت فيه الديمقراطيات الليبرالية الغربية تُعَد القوى الثقافية والاقتصادية الكبرى في العالَم ربما يقترب من نهايته. ففي غضون السنوات الخمس المقبلة، "سوف تتجاوز الحصة من الدخل العالمي التي تحتفظ بها دول تعتبر غير حرة ــ مثل الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية ــ الحصة التي تحتفظ بها الديمقراطية الليبرالية الغربية".

تعيب هذه الحجة عِدة مشاكل. فبادئ ذي بدء، تعتمد هذه الحجة على مقياس يسمى تعادل القوة الشرائية، وهو مقياس مفيد لبعض الأغراض، ولكن ليس في مقارنة النفوذ الدولي. فبحسب أسعار الصرف الحالية، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الصين 12 تريليون دولار، وروسيا 2.5 تريليون دولار، مقارنة باقتصاد الولايات المتحدة الذي يبلغ 20 تريليون دولار. لكن الخلل الأكبر في هذه الحجة يتلخص في وضع دول مختلفة كاختلاف الصين وروسيا معا في ذات الفئة بوصفهما محورا للاستبداد. واليوم، لا يوجد شيء مثل محور ألمانيا النازية السيئ السمعة وحلفائها في ثلاثينيات القرن العشرين.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/PU3nhfi/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.