حقوق الإنسان ومصير النظام الليبرالي

كمبريدج ــ أعلن عدد كبير من الخبراء وفاة النظام الدولي الليبرالي الذي ساد في فترة ما بعد عام 1945، بما في ذلك نظام حقوق الإنسان المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. مؤخرا، حَمَل غلاف مجلة فورين بوليسي صورة حمامة حقوق الإنسان البيضاء وقد اخترقت بدنها سِهام دموية تمثل ردود الفِعل السلطوية.

وفقا لمنظري العلاقات الدولية "الواقعيين"، لا يستطيع المرء أن يحافظ على النظام العالمي الليبرالي عندما تكون اثنتان من القوى العظمى الثلاث ــ روسيا والصين ــ معادية لليبرالية. في كتاباتهما في مجلة الشؤون الخارجية، يزعمياشا مونك وروبرتو ستيفان أن العصر الذي كانت فيه الديمقراطيات الليبرالية الغربية تُعَد القوى الثقافية والاقتصادية الكبرى في العالَم ربما يقترب من نهايته. ففي غضون السنوات الخمس المقبلة، "سوف تتجاوز الحصة من الدخل العالمي التي تحتفظ بها دول تعتبر غير حرة ــ مثل الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية ــ الحصة التي تحتفظ بها الديمقراطية الليبرالية الغربية".

تعيب هذه الحجة عِدة مشاكل. فبادئ ذي بدء، تعتمد هذه الحجة على مقياس يسمى تعادل القوة الشرائية، وهو مقياس مفيد لبعض الأغراض، ولكن ليس في مقارنة النفوذ الدولي. فبحسب أسعار الصرف الحالية، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الصين 12 تريليون دولار، وروسيا 2.5 تريليون دولار، مقارنة باقتصاد الولايات المتحدة الذي يبلغ 20 تريليون دولار. لكن الخلل الأكبر في هذه الحجة يتلخص في وضع دول مختلفة كاختلاف الصين وروسيا معا في ذات الفئة بوصفهما محورا للاستبداد. واليوم، لا يوجد شيء مثل محور ألمانيا النازية السيئ السمعة وحلفائها في ثلاثينيات القرن العشرين.