كمبريدج ــ تحتاج الولايات المتحدة إلى سياسات جديدة لرفع معدلات ادخار الأسر. في الفترة من ستينيات إلى ثمانينيات القرن العشرين، كان معدل الادخار الأسري يتراوح بين 10% إلى 13% من الدخل بعد اقتطاع الضريبة، مما وفر الأموال اللازمة للاستثمار في المصانع والمنشآت والمعدات. ومنذ ذلك الحين، انخفضت مستويات الادخار الأسري بشكل حاد، حتى بلغ متوسط معدل الادخار المماثل في العقد المنصرم نحو 5.5% فقط، والآن أصبح 3.4%.
وسبب هذا الانحدار غير واضح. يشير تفسير معقول إلى أن الأسر في سن العمل ربما لم تعد تستشعر الحاجة إلى التوفير لسنوات التقاعد بسبب زيادة ثقتها في برنامج التقاعد التابع للضمان الاجتماعي. ورغم أن الضمان الاجتماعي أُنشئ في ثلاثينيات القرن العشرين، فقد كانت المخاوف واسعة الانتشار في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين من عدم تمكن البرنامج من البقاء سياسيا بسبب المعارضة من قِبَل المحافظين. ولكن عندما كانت أموال برنامج الضمان الاجتماعي على وشك أن تنفد في عام 1982، أنقذه رئيس شديد المحافظة، وهو رونالد ريجان. بعد ذلك، كان من المعقول أن نفترض أن فوائد الضمان الاجتماعي ستظل متاحة. ولم يكن الادخار لغرض الرعاية الصحية في سن الشيخوخة ضروريا أيضا، وذلك بفضل برامج مثل "ميديكير" و"ميديك ايد".
أيا كان السبب وراء انخفاض معدل الادخار الأسري حاليا، فإن هذا يفرض مشكلة بالغة الخطورة وتستلزم العمل السياسي العاجل. ولحسن الحظ أن المواقف في الولايات المتحدة شهدت تغيرا ملموسا بمرور الوقت. ففي السنوات المبكرة بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كان الكساد العظيم لا يزال حاضرا في الذاكرة الحديثة، تسببت المخاوف التي استندت إلى نظريات جون ماينارد كينز بشأن الركود الاقتصادي في دفع الساسة إلى تفضيل معدل ادخار منخفض. إذ كان من المعتقد أن انخفاض معدل الادخار يعني المزيد من الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي تزايد قوة الطلب وارتفاع معدلات تشغيل العمالة. ولكن عندما أدرك صناع السياسات أن ارتفاع مستوى الادخار يعني في حقيقة الأمر المزيد من الاستثمار والنمو الأسرع، أقر الكونجرس الأميركي تشريعات تشجع المزيد من الادخار الشخصي.
كمبريدج ــ تحتاج الولايات المتحدة إلى سياسات جديدة لرفع معدلات ادخار الأسر. في الفترة من ستينيات إلى ثمانينيات القرن العشرين، كان معدل الادخار الأسري يتراوح بين 10% إلى 13% من الدخل بعد اقتطاع الضريبة، مما وفر الأموال اللازمة للاستثمار في المصانع والمنشآت والمعدات. ومنذ ذلك الحين، انخفضت مستويات الادخار الأسري بشكل حاد، حتى بلغ متوسط معدل الادخار المماثل في العقد المنصرم نحو 5.5% فقط، والآن أصبح 3.4%.
وسبب هذا الانحدار غير واضح. يشير تفسير معقول إلى أن الأسر في سن العمل ربما لم تعد تستشعر الحاجة إلى التوفير لسنوات التقاعد بسبب زيادة ثقتها في برنامج التقاعد التابع للضمان الاجتماعي. ورغم أن الضمان الاجتماعي أُنشئ في ثلاثينيات القرن العشرين، فقد كانت المخاوف واسعة الانتشار في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين من عدم تمكن البرنامج من البقاء سياسيا بسبب المعارضة من قِبَل المحافظين. ولكن عندما كانت أموال برنامج الضمان الاجتماعي على وشك أن تنفد في عام 1982، أنقذه رئيس شديد المحافظة، وهو رونالد ريجان. بعد ذلك، كان من المعقول أن نفترض أن فوائد الضمان الاجتماعي ستظل متاحة. ولم يكن الادخار لغرض الرعاية الصحية في سن الشيخوخة ضروريا أيضا، وذلك بفضل برامج مثل "ميديكير" و"ميديك ايد".
أيا كان السبب وراء انخفاض معدل الادخار الأسري حاليا، فإن هذا يفرض مشكلة بالغة الخطورة وتستلزم العمل السياسي العاجل. ولحسن الحظ أن المواقف في الولايات المتحدة شهدت تغيرا ملموسا بمرور الوقت. ففي السنوات المبكرة بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كان الكساد العظيم لا يزال حاضرا في الذاكرة الحديثة، تسببت المخاوف التي استندت إلى نظريات جون ماينارد كينز بشأن الركود الاقتصادي في دفع الساسة إلى تفضيل معدل ادخار منخفض. إذ كان من المعتقد أن انخفاض معدل الادخار يعني المزيد من الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي تزايد قوة الطلب وارتفاع معدلات تشغيل العمالة. ولكن عندما أدرك صناع السياسات أن ارتفاع مستوى الادخار يعني في حقيقة الأمر المزيد من الاستثمار والنمو الأسرع، أقر الكونجرس الأميركي تشريعات تشجع المزيد من الادخار الشخصي.