كمبريدج ــ الآن، ربما أصبح الزعماء السياسيون الأوروبيون على وشك الاتفاق على الخطة المالية التي قد تدفع أوروبا في حال تنفيذها إلى الكساد الشديد. ولكي نفهم السبب وراء هذا فمن المفيد أن نقارن الكيفية التي استجابت بها الدول الأوروبية لدورات انحدار الطلب قبل وبعد تبنيها لعملة اليورو.
ولنتأمل هنا على سبيل المثال كيف كانت فرنسا لتستجيب في تسعينيات القرن العشرين لأي انحدار كبير في الطلب على صادراتها. لو لم تكن هناك استجابة من قِبَل الحكومة لكانت معدلات الإنتاج وتشغيل العمالة قد هبطت. ولمنع هذا، كان لزاماً على البنك المركزي الفرنسي أن يعمل على خفض أسعار الفائدة. فضلاً عن هذا، كان انخفاض الدخول ليعمل تلقائياً على خفض العائد الضريبي وزيادة مدفوعات التحويل بمختلف أشكالها. وربما كانت الحكومة لتعمل على تكميل هذه "المثبتات التلقائية" بالإنفاق الجديد أو من خلال خفض المعدلات الضريبية، الأمر الذي كان ليزيد من العجز المالي.
بالإضافة إلى هذا، كان انخفاض الطلب على الصادرات ليؤدي تلقائياً إلى انحدار قيمة الفرنك الفرنسي في مقابل العملات الأخرى، فضلاً عن تسبب انخفاض أسعار الفائدة في المزيد من الانحدار. وكانت هذه التوليفة من التغيرات النقدية والمالية إلى جانب التغيرات في أسعار الصرف لتؤدي إلى تحفيز الإنتاج وتشغيل العمالة، ومنع ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات عالية.
كمبريدج ــ الآن، ربما أصبح الزعماء السياسيون الأوروبيون على وشك الاتفاق على الخطة المالية التي قد تدفع أوروبا في حال تنفيذها إلى الكساد الشديد. ولكي نفهم السبب وراء هذا فمن المفيد أن نقارن الكيفية التي استجابت بها الدول الأوروبية لدورات انحدار الطلب قبل وبعد تبنيها لعملة اليورو.
ولنتأمل هنا على سبيل المثال كيف كانت فرنسا لتستجيب في تسعينيات القرن العشرين لأي انحدار كبير في الطلب على صادراتها. لو لم تكن هناك استجابة من قِبَل الحكومة لكانت معدلات الإنتاج وتشغيل العمالة قد هبطت. ولمنع هذا، كان لزاماً على البنك المركزي الفرنسي أن يعمل على خفض أسعار الفائدة. فضلاً عن هذا، كان انخفاض الدخول ليعمل تلقائياً على خفض العائد الضريبي وزيادة مدفوعات التحويل بمختلف أشكالها. وربما كانت الحكومة لتعمل على تكميل هذه "المثبتات التلقائية" بالإنفاق الجديد أو من خلال خفض المعدلات الضريبية، الأمر الذي كان ليزيد من العجز المالي.
بالإضافة إلى هذا، كان انخفاض الطلب على الصادرات ليؤدي تلقائياً إلى انحدار قيمة الفرنك الفرنسي في مقابل العملات الأخرى، فضلاً عن تسبب انخفاض أسعار الفائدة في المزيد من الانحدار. وكانت هذه التوليفة من التغيرات النقدية والمالية إلى جانب التغيرات في أسعار الصرف لتؤدي إلى تحفيز الإنتاج وتشغيل العمالة، ومنع ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات عالية.