سول ــ كان أداء الصين الاقتصادي على مدار العقود القليلة الماضية متميزا. وبرغم أن مؤسساتها تختلف تماما عن تلك التي نراها في الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يرجع بلا شك إلى نظامها الشيوعي، تمكنت الصين من تحقيق نمو سنوي بلغ 8.7% في متوسط نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي من عام 1980 إلى عام 2015. وكان المفتاح إلى هذا استراتيجيتها الفريدة المتمثلة في "عبور النهر بتحسس الصخور"، والتي سمحت لها باختبار وتنفيذ وتعديل الإصلاحات والسياسات المعززة للنمو تدريجيا.
ولكن برغم أن التنمية الاقتصادية في الصين كانت استثنائية في نواح كثيرة، فإن أداءها في ما يتصل بالنمو لم يكن فريدا. فقد نجحت كل من اليابان وكوريا الجنوبية في تحويل اقتصادها من خلال التصنيع السريع والسياسات الداعمة للتصدير، بدعم من الاستثمار القوي، قبل أن يتمكن منها التباطؤ. وإذا كان للصين أن تتمكن من إدارة التحديات الحالية ــ وبشكل خاص تباطؤ النمو الحاد ــ فينبغي لها أن تنظر إلى تجارب هذين البلدين للاسترشاد بها.
اتبعت الدول الثلاث مسارا مماثلا، ولكن في أوقات مختلفة. فعلى أساس نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، تأتي الصين متأخرة خلف اليابان بنحو أربعين عاما وخلف كوريا الجنوبية بنحو عشرين عاما. فعلى وجه التحديد، بلغ متوسط نمو نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي السنوي في اليابان 8.6% في أواخر الستينيات، قبل أن يتدنى إلى 3% أو 4% في السبعينيات والثمانينيات. وهبط نمو الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية من 7% أو 8% في السبعينيات والثمانينيات إلى 4% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفي عام 2010 بلغ النمو بنسبة تتجاوز 10% والذي دام ثلاثة عقود من الزمن في الصين منتهاه، والآن أصبح المعدل السنوي أقل من 7%. في كل من هذه الحالات، أتى تراجع النمو عندما بلغ نصيب الفرد في الدخل نحو 8000 دولار أميركي.
سول ــ كان أداء الصين الاقتصادي على مدار العقود القليلة الماضية متميزا. وبرغم أن مؤسساتها تختلف تماما عن تلك التي نراها في الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يرجع بلا شك إلى نظامها الشيوعي، تمكنت الصين من تحقيق نمو سنوي بلغ 8.7% في متوسط نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي من عام 1980 إلى عام 2015. وكان المفتاح إلى هذا استراتيجيتها الفريدة المتمثلة في "عبور النهر بتحسس الصخور"، والتي سمحت لها باختبار وتنفيذ وتعديل الإصلاحات والسياسات المعززة للنمو تدريجيا.
ولكن برغم أن التنمية الاقتصادية في الصين كانت استثنائية في نواح كثيرة، فإن أداءها في ما يتصل بالنمو لم يكن فريدا. فقد نجحت كل من اليابان وكوريا الجنوبية في تحويل اقتصادها من خلال التصنيع السريع والسياسات الداعمة للتصدير، بدعم من الاستثمار القوي، قبل أن يتمكن منها التباطؤ. وإذا كان للصين أن تتمكن من إدارة التحديات الحالية ــ وبشكل خاص تباطؤ النمو الحاد ــ فينبغي لها أن تنظر إلى تجارب هذين البلدين للاسترشاد بها.
اتبعت الدول الثلاث مسارا مماثلا، ولكن في أوقات مختلفة. فعلى أساس نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، تأتي الصين متأخرة خلف اليابان بنحو أربعين عاما وخلف كوريا الجنوبية بنحو عشرين عاما. فعلى وجه التحديد، بلغ متوسط نمو نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي السنوي في اليابان 8.6% في أواخر الستينيات، قبل أن يتدنى إلى 3% أو 4% في السبعينيات والثمانينيات. وهبط نمو الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية من 7% أو 8% في السبعينيات والثمانينيات إلى 4% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفي عام 2010 بلغ النمو بنسبة تتجاوز 10% والذي دام ثلاثة عقود من الزمن في الصين منتهاه، والآن أصبح المعدل السنوي أقل من 7%. في كل من هذه الحالات، أتى تراجع النمو عندما بلغ نصيب الفرد في الدخل نحو 8000 دولار أميركي.