كيف تستجيب الصين للتباطؤ؟

بكين ــ لقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الصين إلى 7,6% في الربع الثاني من عام 2012، بعد أن كان 8,1% في الربع الأول، وهو معدل النمو الأدنى منذ الربع الثاني من عام 2009. ولعل بيانات النمو الصادرة حديثاً نجحت في تبديد المخاوف إزاء احتمالات الهبوط الحاد بالنسبة للصين، ولكنها رغم ذلك دفعت العديد إلى الاحتجاج بأن الصين لابد أن تعمل على تحفيز اقتصادها من أجل ضمان نمو سنوي لا يقل عن 8%.

منذ أوائل عام 2010، ومن أجل احتواء التضخم والفقاعات العقارية، ذهبت الحكومة الصينية إلى تشديد السياسة النقدية. ونتيجة لهذا، هبط التضخم في يونيو/حزيران إلى 2,2%، وهو أدنى مستوى له في تسعة وعشرين شهرا، ويبدو أن أسعار المساكن، التي توقف المكتب الوطني للإحصاء لسوء الحظ عن إصدار بيانات رسمية عنها، قد استقرت، بل وربما حتى هبطت ولو بنسبة متواضعة.

إن تباطؤ معدل النمو في الصين يُعَد إلى حد ما انعكاساً لنجاح الجهود التي بذلتها الحكومة لكبح جماح فقاعة العقارات، فضلاً عن سياسات رسمية أخرى تهدف إلى إعادة التوازن إلى الاقتصاد. ولقد هبط معدل نمو الاستثمار في التنمية العقارية، والتي تمثل بشكل مباشر أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بمقدار 16,3 نقطة مئوية في النصف الأول من عام 2012 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ولقد أدى هذا إلى تباطؤ الاستثمار في العديد من الصناعات المرتبطة بالتنمية العقارية، مثل مواد البناء، والأثاث، والأجهزة المنزلية، الأمر الذي تسبب في هبوط النمو السنوي للاستثمار في الأصول الثابتة من 25,6% إلى 20,4%.