بكين- مع وصول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سدة الحكم، اكتسبت الدعوات إلى تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة، الأصول الاحتياطية لصندوق النقد الدولي، زخمًا جديدًا. ومع ذلك، رغم أنه من المفترض أن تكون مقترحات هذه الدعوات موجهة نحو مساعدة البلدان النامية المتضررة بشدة من جائحة كوفيد-19، تستند عملية تخصيص حقوق السحب الخاصة إلى حصة الدولة في صندوق النقد الدولي من حيث حقوق السحب والتصويت، بدلاً من احتياجاتها. وبناء على ذلك، فإن الغالبية العظمى من أي مخصصات جديدة ستكون من نصيب البلدان الغنية.
لقد كانت هذه السياسة مناسبة في أيلول/سبتمبر 2009، عندما سعى صندوق النقد الدولي إلى التخفيف من تداعيات الأزمة المالية لعام 2008، عن طريق إصدار 117 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة. إذ أصابت تلك الأزمة البلدان الغنية بصورة خاصة، وكانت تلك الاقتصادات هي أكثر من استفاد عن حق من السيولة الإضافية. ولكن، الآن، بعد أن أصبحت البلدان الأشد فقراً تتحمل وطأة الأزمة الاقتصادية، تغيرت الحسابات.
وهناك منطق اقتصادي وإنساني قوي لدعم البلدان الفقيرة. لنأخذ على سبيل المثال أفريقيا، حيث تم تصنيف 33 دولة من أصل 55 في القارة على أنها من أقل البلدان نمواً. وعلى الرغم من أن القارة تحملت نسبة صغيرة نسبياً من عبء الوباء- تمَثَل في أقل من 5٪ من الحالات والوفيات المسجلة في عام 2020- فقد عانت بصورة غير متناسبة مع غيرها من الناحية الاقتصادية.
بكين- مع وصول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سدة الحكم، اكتسبت الدعوات إلى تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة، الأصول الاحتياطية لصندوق النقد الدولي، زخمًا جديدًا. ومع ذلك، رغم أنه من المفترض أن تكون مقترحات هذه الدعوات موجهة نحو مساعدة البلدان النامية المتضررة بشدة من جائحة كوفيد-19، تستند عملية تخصيص حقوق السحب الخاصة إلى حصة الدولة في صندوق النقد الدولي من حيث حقوق السحب والتصويت، بدلاً من احتياجاتها. وبناء على ذلك، فإن الغالبية العظمى من أي مخصصات جديدة ستكون من نصيب البلدان الغنية.
لقد كانت هذه السياسة مناسبة في أيلول/سبتمبر 2009، عندما سعى صندوق النقد الدولي إلى التخفيف من تداعيات الأزمة المالية لعام 2008، عن طريق إصدار 117 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة. إذ أصابت تلك الأزمة البلدان الغنية بصورة خاصة، وكانت تلك الاقتصادات هي أكثر من استفاد عن حق من السيولة الإضافية. ولكن، الآن، بعد أن أصبحت البلدان الأشد فقراً تتحمل وطأة الأزمة الاقتصادية، تغيرت الحسابات.
وهناك منطق اقتصادي وإنساني قوي لدعم البلدان الفقيرة. لنأخذ على سبيل المثال أفريقيا، حيث تم تصنيف 33 دولة من أصل 55 في القارة على أنها من أقل البلدان نمواً. وعلى الرغم من أن القارة تحملت نسبة صغيرة نسبياً من عبء الوباء- تمَثَل في أقل من 5٪ من الحالات والوفيات المسجلة في عام 2020- فقد عانت بصورة غير متناسبة مع غيرها من الناحية الاقتصادية.