كمبريدج ــ ذات يوم، كنا نحن أهل الاقتصاد حريصين على تجنب السياسة. وكنا ننظر إلى وظيفتنا باعتبارها الوسيلة لوصف الكيفية التي تعمل بها اقتصادات السوق، عندما تفشل، وكيف تتمكن السياسات الجيدة التصميم من تعزيز الكفاءة. وكنا نحلل المفاضلات بين أهداف متضاربة (ولنقل على سبيل المثال، العدالة في مقابل الكفاءة)، ونَصِف السياسات اللازمة لتلبية النتائج الاقتصادية المرجوة، بما في ذلك إعادة التوزيع. وكان الأمر متروكاً للساسة في أن يأخذوا بنصيحتنا (أو لا يأخذوا بها)، وللبيروقراطيين في أن ينفذوها.
ثم أصبح بعضنا أكثر طموحا. وفي ظل إحباطنا إزاء حقيقة مفادها أن الكثير من نصائحنا ذهب أدراج الرياح (لا يزال الكثير من حلول السوق الحرة ينتظر من ينفذه!)، حولنا جهودنا التحليلية نحو سلوك الساسة والبيروقراطيين أنفسهم. وبدأنا دراسة السلوك السياسي بالاستعانة بنفس الإطار النظري الذي نستخدمه في تحليل قرارات المستهلك والمنتج في اقتصاد السوق. لقد تحول الساسة إلى موردين للخدمات السياسية حريصين على تعظيم الدخل؛ وتحول المواطنون إلى جماعات ضغط نفعية وأصحاب مصالح خاصة؛ وتحولت الأنظمة السياسية إلى أسواق حيث يتم تداول الأصوات والنفوذ السياسي في مقابل منافع اقتصادية.
وهكذا ولِدَ مجال الاقتصاد السياسي القائم على الاختيار العقلاني، ونمط من التنظير الذي حاكاه العديد من علماء السياسة عن طيب خاطر. وكانت المكافأة الواضحة هي أننا بات بوسعنا الآن أن نفسر لماذا قام الساسة بالكثير من الأفعال التي انتهكت العقلانية الاقتصادية. والواقع أنه لا يوجد خلل اقتصادي لا يرجع إلى "المصالح الخاصة".
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Artificial intelligence is being designed and deployed by corporate America in ways that will disempower and displace workers and degrade the consumer experience, ultimately disappointing most investors. Yet economic history shows that it does not have to be this way.
worry that the technology will be deployed to replace, rather than empower, humans.
Amid labor-supply constraints and economic shocks, the case for productivity-boosting interventions is clear. Unless US policymakers use a combination of investment and incentives to reverse negative productivity trends, the US will achieve modest growth, at best.
urge policymakers to pursue interventions aimed at reducing supply constraints in the non-tradable sector.
كمبريدج ــ ذات يوم، كنا نحن أهل الاقتصاد حريصين على تجنب السياسة. وكنا ننظر إلى وظيفتنا باعتبارها الوسيلة لوصف الكيفية التي تعمل بها اقتصادات السوق، عندما تفشل، وكيف تتمكن السياسات الجيدة التصميم من تعزيز الكفاءة. وكنا نحلل المفاضلات بين أهداف متضاربة (ولنقل على سبيل المثال، العدالة في مقابل الكفاءة)، ونَصِف السياسات اللازمة لتلبية النتائج الاقتصادية المرجوة، بما في ذلك إعادة التوزيع. وكان الأمر متروكاً للساسة في أن يأخذوا بنصيحتنا (أو لا يأخذوا بها)، وللبيروقراطيين في أن ينفذوها.
ثم أصبح بعضنا أكثر طموحا. وفي ظل إحباطنا إزاء حقيقة مفادها أن الكثير من نصائحنا ذهب أدراج الرياح (لا يزال الكثير من حلول السوق الحرة ينتظر من ينفذه!)، حولنا جهودنا التحليلية نحو سلوك الساسة والبيروقراطيين أنفسهم. وبدأنا دراسة السلوك السياسي بالاستعانة بنفس الإطار النظري الذي نستخدمه في تحليل قرارات المستهلك والمنتج في اقتصاد السوق. لقد تحول الساسة إلى موردين للخدمات السياسية حريصين على تعظيم الدخل؛ وتحول المواطنون إلى جماعات ضغط نفعية وأصحاب مصالح خاصة؛ وتحولت الأنظمة السياسية إلى أسواق حيث يتم تداول الأصوات والنفوذ السياسي في مقابل منافع اقتصادية.
وهكذا ولِدَ مجال الاقتصاد السياسي القائم على الاختيار العقلاني، ونمط من التنظير الذي حاكاه العديد من علماء السياسة عن طيب خاطر. وكانت المكافأة الواضحة هي أننا بات بوسعنا الآن أن نفسر لماذا قام الساسة بالكثير من الأفعال التي انتهكت العقلانية الاقتصادية. والواقع أنه لا يوجد خلل اقتصادي لا يرجع إلى "المصالح الخاصة".
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in