بيركلي ــ تسبب الصخب الدائر في الولايات المتحدة بشأن سقف الدين الفدرالي في إعادة توجيه الاهتمام نحو الاقتراض العام المتصاعد بشدة. ففي ظل خلفية من التشديد النقدي الذي ينتهجه مجلس الاحتياطي الفدرالي، يعزز تكديس المزيد من الديون المخاوف من نمو متفجر في التزامات الفائدة المستحقة على الحكومة.
يمثل هذا التصور رواية مخيفة توحي أجواؤها بأزمة وشيكة، غير أن المشكلة الوحيدة تكمن في بطلان كل عنصر من عناصرها تقريبا.
أولا، الدين الحكومي ليس في تصاعد كبير، إذ يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس ارتفاع الدين العام من أدنى من 100% بقليل من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى أكثر قليلا من 110% في عام 2033. ومع ما تستوجبه تلك الزيادة من المراقبة والاهتمام، فإنها لا تعد كارثية بأي حال من الأحوال. ورغم ما يراه مكتب الميزانية بعد ذلك من تسارع وتيرة ارتفاع نسبة الدين، مدفوعا بالصرف على برامج الاستحقاقات، هناك مشكلات أكثر إلحاحا تستدعي الانتباه اليوم مقارنة بما سيحدث بعد عام 2023.
بيركلي ــ تسبب الصخب الدائر في الولايات المتحدة بشأن سقف الدين الفدرالي في إعادة توجيه الاهتمام نحو الاقتراض العام المتصاعد بشدة. ففي ظل خلفية من التشديد النقدي الذي ينتهجه مجلس الاحتياطي الفدرالي، يعزز تكديس المزيد من الديون المخاوف من نمو متفجر في التزامات الفائدة المستحقة على الحكومة.
يمثل هذا التصور رواية مخيفة توحي أجواؤها بأزمة وشيكة، غير أن المشكلة الوحيدة تكمن في بطلان كل عنصر من عناصرها تقريبا.
أولا، الدين الحكومي ليس في تصاعد كبير، إذ يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس ارتفاع الدين العام من أدنى من 100% بقليل من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى أكثر قليلا من 110% في عام 2033. ومع ما تستوجبه تلك الزيادة من المراقبة والاهتمام، فإنها لا تعد كارثية بأي حال من الأحوال. ورغم ما يراه مكتب الميزانية بعد ذلك من تسارع وتيرة ارتفاع نسبة الدين، مدفوعا بالصرف على برامج الاستحقاقات، هناك مشكلات أكثر إلحاحا تستدعي الانتباه اليوم مقارنة بما سيحدث بعد عام 2023.