هونج كونج: قضية لم تُحسَم بعد

ميلانو ــ لفترة طويلة، لعبت هونج كونج دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية الآسيوية والعالمية. لكن مستقبلها كعصب رئيسي للأعمال العالمية والتمويل العالمي بات عُرضة للخطر الشديد، وكذا دورها كجسر بين البر الرئيسي للصين والعالم الخارجي. كانت هونج كونج على مدار سنوات طويلة مكانا يستقبل الشركات العالمية بالترحاب، حيث يُفصَل في المنازعات بنزاهة وشفافية بموجب حكم القانون. إذا لم تعد هذه هي الحال الآن، فهي خسارة هائلة للصين، وآسيا، وقطاع الأعمال والتمويل على مستوى العالم، وخسارة جسيمة بشكل خاص لمواطني هونج كونج.

شهدت هونج كونج 17 أسبوعا غير مسبوقة من المظاهرات السلمية في الأغلب (اجتذبت أحداث عنف عَرَضية قدرا غير متناسب من اهتمام وسائط الإعلام). كان مشروع قانون تسليم المجرمين الشرارة التي أشعلت المظاهرات. فقد خشي كثيرون أن يمد مثل هذا القانون سطوة البر الرئيسي إلى النظام القضائي في هونج كونج. وكان غياب أي خطة للجمع بين مختلف الجماعات المحتجة وحكومة هونج كونج مصدرا لقلق متزايد.

ينبغي لهذه الخطة أن تحقق أمرين على الأقل. فأولا، يتعين على جميع الأطراف (بما في ذلك الحكومة المركزية في الصين) التأكيد على التزامها بإطار "دولة واحدة ونظامان". ثانيا، وربما الأمر الأكثر أهمية، يجب أن يعمل ائتلاف من ممثلي الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المالي الذي يتمتع بنفوذ كبير في هونج كونج على وضع خطة قوية في التصدي للتفاوت بين الناس واختفاء الفرص التي كانت متاحة لأولئك الذي يكافحون بالفعل لتدبير معايشهم. ويُعَد الإسكان الميسر للمواطنين الأكثر شبابا حاجة ملحة بشكل خاص.