Christopher Furlong/Getty Images

عصر الاحتكار الجديد

نيويورك ــ على مدار مائتي عام، ظهرت مدرستان فكريتان حول عوامل توزيع الدخل ــ والكيفية التي يعمل الاقتصاد. تتبع إحدى المدرستين آدم سميث والاقتصاديين الليبراليين من القرن التاسع عشر، وتركز على الأسواق التنافسية. أما الأخرى، التي تدرك كيف تؤدي نسخة سميث من الليبرالية إلى التركيز السريع للثروة والدخل، فتتخذ من ميل الأسواق غير المقيدة إلى الاحتكار منطلقا لها. ومن الأهمية بمكان أن نفهم المدرستين، لأن وجهات نظرنا حول سياسات الحكومة وأشكال التفاوت القائمة تتشكل وفقا لأي المدرستين يعتقد المرء أنها تقدم وصفا أفضل للواقع.

كان الليبراليون في القرن التاسع عشر وأتباعهم في العصر الحديث يرون أن أرباح الأفراد ترتبط بمساهماتهم الاجتماعية ــ "ناتجهم الهامشي" بلغة أهل الاقتصاد ــ لأن الأسواق تنافسية. فيكافأ الرأسماليون لأنهم يتجهون إلى الادخار بدلا من الاستهلاك ــ في مقابل عدم إسرافهم على أنفسهم على حد تعبير أحد كبار الخبراء في ناساو، وهو أحد أسلافي في أستاذية دروموند للاقتصاد السياسي في أكسفورد. أي أن الفوارق في الدخل كانت ترتبط آنذاك بملكيتهم للأصول ــ رأس المال البشري والمالي. وبالتالي، كان الباحثون في قضية التفاوت يركزون على العوامل المحَدِّدة لتوزيع الأصول، بما في ذلك كيف يجري تمريرها عبر الأجيال.

تنطلق المدرسة الفكرية الثانية من "القوة"، بما في ذلك القدرة على ممارسة السيطرة الاحتكارية، أو تأكيد السلطة على العمال في أسواق العمل. وقد ركز الدارسون في هذا المجال على دعائم القوة، وكيف يمكن صيانتها وتعزيزها، وغير ذلك من السمات التي ربما تمنع الأسواق من القدرة على المنافسة. وتشكل الأعمال البحثية حول الاستغلال الناشئ عن أشكال عدم التساوق في المعلومات مثالا مهما.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/kOT1QOK/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.