إثاكاـ يمر الاقتصاد العالمي بظروف محفوفة بالمخاطر، حيث يهدد ارتفاع معدلات التضخم، وإخفاقات البنوك، والتوترات الجيوسياسية بعرقلة النمو. وهناك بصيص من النور، حيث من المتوقع أن تسجل الصين والهند نموًا بنسبة تناهز 5% و6.5 %على التوالي خلال هذا العام. ويوضح آخر تحديث لمؤشرات تتبع Brookings Financial Times للتعافي الاقتصادي العالمي (TIGER)، أن انتشار المخاطر وتشديد الظروف المالية يؤثران على ثقة الشركات والمستهلكين وعلى الاستثمار.
ويبدو أن التضخم في الاقتصادات الكبرى قد بلغ ذروته نظرا للتخفيف من قيود العرض، وضعف الطلب، وتضاؤل بعض العوامل المؤقتة- مثل ارتفاع أسعار الطاقة في العام الماضي. ومع ذلك، فإن معدلات التضخم التي لازالت تتجاوز الهدف المحدد لم تترك للعديد من البنوك المركزية أي خيار سوى الاستمرار في التشديد، حتى لو كان أقل حدة من ذي قبل. ومما يزيد الأمور تعقيدًا اضطراب القطاع المصرفي في بعض الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، مما قوض ثقة القطاع الخاص، ويمكن أن يعيق النمو بعد هذه السنة إذا اقترن بظروف مالية أكثر صرامة.
ومازال الاقتصاد الأمريكي يُظهر مرونة هائلة بصرف النظر عن العديد من الرياح المعاكسة، مع استمرار النمو القوي للطلب على العمالة والاستهلاك. ومع ذلك، فإن انهيار بنك "وادي السيليكون" وبنك "سيغنتشر" الشهر الماضي ينذر بمزيد من المشاكل. إذ حتى إذا تمكنت السلطات من تجنب المخاطر النظامية، فإن الضرر سيلحق بالشركات الهشة بالفعل وثقة المستهلك. ومع تراجع توقعات التضخم، فإن الهبوط "الناعم" ليس واردًا ولكنه يعتمد على السرعة التي يحاول بها الاحتياطي الفيدرالي دفع التضخم نحو الهدف المحدد، مع السعي للحد من الضرر الذي يلحق بالقطاع المالي. وفضلا عن ذلك، فإن المواجهة الوشيكة بشأن سقف الديون الفيدرالية يمكن أن تعطل الأسواق في جميع أنحاء العالم وتؤثر سلبًا على النمو.
إثاكاـ يمر الاقتصاد العالمي بظروف محفوفة بالمخاطر، حيث يهدد ارتفاع معدلات التضخم، وإخفاقات البنوك، والتوترات الجيوسياسية بعرقلة النمو. وهناك بصيص من النور، حيث من المتوقع أن تسجل الصين والهند نموًا بنسبة تناهز 5% و6.5 %على التوالي خلال هذا العام. ويوضح آخر تحديث لمؤشرات تتبع Brookings Financial Times للتعافي الاقتصادي العالمي (TIGER)، أن انتشار المخاطر وتشديد الظروف المالية يؤثران على ثقة الشركات والمستهلكين وعلى الاستثمار.
ويبدو أن التضخم في الاقتصادات الكبرى قد بلغ ذروته نظرا للتخفيف من قيود العرض، وضعف الطلب، وتضاؤل بعض العوامل المؤقتة- مثل ارتفاع أسعار الطاقة في العام الماضي. ومع ذلك، فإن معدلات التضخم التي لازالت تتجاوز الهدف المحدد لم تترك للعديد من البنوك المركزية أي خيار سوى الاستمرار في التشديد، حتى لو كان أقل حدة من ذي قبل. ومما يزيد الأمور تعقيدًا اضطراب القطاع المصرفي في بعض الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، مما قوض ثقة القطاع الخاص، ويمكن أن يعيق النمو بعد هذه السنة إذا اقترن بظروف مالية أكثر صرامة.
ومازال الاقتصاد الأمريكي يُظهر مرونة هائلة بصرف النظر عن العديد من الرياح المعاكسة، مع استمرار النمو القوي للطلب على العمالة والاستهلاك. ومع ذلك، فإن انهيار بنك "وادي السيليكون" وبنك "سيغنتشر" الشهر الماضي ينذر بمزيد من المشاكل. إذ حتى إذا تمكنت السلطات من تجنب المخاطر النظامية، فإن الضرر سيلحق بالشركات الهشة بالفعل وثقة المستهلك. ومع تراجع توقعات التضخم، فإن الهبوط "الناعم" ليس واردًا ولكنه يعتمد على السرعة التي يحاول بها الاحتياطي الفيدرالي دفع التضخم نحو الهدف المحدد، مع السعي للحد من الضرر الذي يلحق بالقطاع المالي. وفضلا عن ذلك، فإن المواجهة الوشيكة بشأن سقف الديون الفيدرالية يمكن أن تعطل الأسواق في جميع أنحاء العالم وتؤثر سلبًا على النمو.