هنري بولسون على خطـأ

شيكاغو ـ حين تتعرض شركة رابحة لمسؤولية قانونية بالغة الضخامة، فإن الحل لا يكمن في شراء الحكومة لأصول هذه الشركة بأسعار مبالغ فيها. بل إن الحل يتلخص في توفير الحماية في ظل قانون الإفلاس، والذي يعني في الولايات المتحدة الفصل الحادي عشر.

بموجب الفصل الحادي عشر فإن الشركات ذات الأعمال التجارية الراسخة تقايض عموماً دينها ببيع أسهمها. وبذلك يتم تحويل مطالبات الدين إلى أوراق مالية في الكيان الجديد الذي يشتمل على التشغيل بالاستعانة ببنية جديدة لرأس المال. وكحل بديل يستطيع الدائنون أن يتفقوا على تخفيض القيمة الاسمية للدين، في مقابل بعض الضمانات. ما الذي يمنعنا إذاً من الاستعانة بهذا الأسلوب الراسخ في حل المشاكل الحالية التي يعاني منها القطاع المالي؟

الإجابة الواضحة أن الوقت اللازم لذلك ليس متاحاً؛ ذلك أن إجراءات الفصل الحادي عشر في عموم الأمر طويلة ومعقدة، والأزمة الحالية بلغت مرحلة أصبح معها الوقت يشكل عنصراً جوهرياً. ولكننا نمر بأوقات غير عادية، ولقد اتخذت الحكومة وما زالت مستعدة لاتخاذ خطوات غير مسبوقة. وكأن إنقاذ شركة التأمين الضخمة AIG ومنع كافة أشكال البيع الآجل للأوراق المالية لم يكن كافياً، فها نحن نرى الآن وزير خزانة الولايات المتحدة هنري بولسون وقد اقترح شراء الأصول المتعثرة في القطاع المالي (بأموال دافعي الضرائب). ولكن بأي ثمن؟

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/tglkMoq/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.