35

تيسير كمي من أجل الشعب

أوكسفورد ــ لقد بات من شبه المؤكد الآن أن انخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية سوف يتسبب بحلول نهاية هذا العام في دفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى ما دون الصفر ــ وهو مستوى أدنى كثيراً من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي للتضخم بنسبة 2%. وبدلاً من الاستمرار في السماح للتفكير التقليدي المضلل الذي يتمحور حول إيديولوجية اقتصادية ألمانية بعرقلة الإجراءات الفعّالة، فيتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يتبنى التيسير الكمي "من أجل الشعب" ــ نسخة معدلة من استراتيجية "الإسقاط بالمروحيات" التي اقترحها ميلتون فريدمان ــ لعكس اتجاه الانكماش وإعادة منطقة اليورو إلى المسار الصحيح.

حتى وقتنا هذا، كان تأثير السياسة النقدية التقليدية ــ والتيسير الكمي على الطريقة الأميركية ــ ضئيلاً على بلدان القلب في منطقة اليورو. ومن الممكن تفسير هذا جزئياً بحقيقة مفادها أن أسواق رأس المال، عندما يتعلق الأمر بتوفير الائتمان، تقوم بقدر أقل كثيراً من رفع الأحمال الثقيلة في منطقة اليورو (حيث البنوك أكثر أهمية) مقارنة بحالها في الولايات المتحدة. ونتيجة لهذا فإن خفض العائدات على سندات الحكومة والشركات والسندات المدعومة بالأصول يخلف تأثيراً أقل.

ومن ناحية أخرى، لم يعد من الممكن دفع سعر صرف اليورو ــ الآلية الوحيدة التي تستطيع بها السياسات الحالية إحداث أي فارق حتى الآن ــ إلى المزيد من الانخفاض. فبادئ ذي بدء، ونظراً للفائض التجاري الضخم لدى منطقة اليورو، فإن القيام بهذا من شأنه أن يواجه مقاومة دولية قوية. وعلاوة على ذلك، فإن الآليات التي تعمل بها مشتريات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من الأوراق المالية المدعومة بالأصول على تحفيز الإنفاق الاستهلاكي ــ أسعار الفائدة المنخفضة على قروض الرهن العقاري، وإتاحة عمليات إعادة تمويل المساكن على نطاق واسع، وارتفاع أسعار المساكن، والسحب على أصول المساكن ــ تعمل بشكل مختلف في منطقة اليورو.

وفي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تعمل أسعار المساكن المرتفعة على تحفيز غير المالكين على ادخار المزيد من دخولهم لتغطية الدفعة المقدمة وإلهام الحذر بين المستأجرين، الذين يتوقعون ارتفاع الإيجارات في المستقبل. ولا تُتَرجَم ثروة الإسكان لدى الملاك الحاليين إلى إنفاق أعلى بشكل كبير، وذلك نظراً للافتقار إلى القدرة على الوصول إلى القروض على أصول الإسكان وإعادة تمويل الرهن العقاري بتكاليف قليلة. وأخيرا، في بلدان مثل ألمانيا، حيث ودائع الأسر ومدخراتها لدى البنوك تفوق كثيراً ديونها، تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على الحد من إجمالي إنفاق الأسر.