حقائق قاسية بشأن النمو العالمي

نيويورك ــ إن دول العالم المرتفعة الدخل تعيش ورطة اقتصادية تتعلق في أغلبها بالنمو وتشغيل العمالة، والآن تمتد محنة هذه البلدان إلى الاقتصادات النامية. ولكن ما هي العوامل الكامنة وراء مشاكل اليوم، وما مدى ملاءمة الاستجابات السياسية المحتملة لها؟

يتلخص العامل الرئيسي الأول في برامج تقليص المديونيات وما ينتج عنها من عجز في الطلب الكلي. فمنذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، كان لزاماً على العديد من الدول المتقدمة، التي عملت على دعم الطلب بالإفراط في الاستدانة والاستهلاك، أن تعمل على إصلاح موازنات القطاعين الخاص والعام، وهو أمر يحتاج إلى وقت طويل ــ ولقد أدى إلى إضعاف قدرة هذه الدول من حيث النمو وتشغيل العمالة.

إن الجانب غير القابل للتداول من اقتصاد أي دولة متقدمة يتسم بالضخامة (ما يقرب من ثلثي إجمالي النشاط الاقتصادي). وفي هذا القطاع الضخم لا يوجد بديل للطلب المحلي. وقد ينجح الجانب القابل للتداول في تعويض بعض العجز، ولكنه ليس ضخماً بالقدر الكافي للتعويض بالكامل. ومن حيث المبدأ، فإن الحكومات قادرة على سد الفجوة، ولكن الديون المرتفعة (والمستمرة في الارتفاع) تعمل على تقييد قدرتها على القيام بهذه المهمة (ولو أن مدى التقييد لا يزال موضوع مناقشة محتدمة).

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/vLe7N8H/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.