مخالفات نقدية صريحة

ميونيخ ــ أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية قرارها الذي طال انتظاره بشأن برنامج "المعاملات النقدية الصريحة" للبنك المركزي الأوروبي. فقد أتاح هذا البرنامج منذ إطلاقه في عام 2012 للبنك المركزي الأوروبي شراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية بدول منطقة اليورو المتأزمة وقت الضرورة، شريطة خضوع هذه الدول لقواعد صندوق الإنقاذ الاوروبي أو آلية الاستقرار الأوروبية.

وقد طعن آلاف الألمان على برنامج المعاملات النقدية الصريحة أمام المحكمة الدستورية بدعوى أنه يخالف المادة 123 من المعاهدة الخاصة بعمل الاتحاد الأوروبي التي تحظر التمويل النقدي لحكومات منطقة اليورو، وأنه كذلك يفرض مخاطر حقيقية على المواطنين الألمان كدافعي ضرائب. والآن أعلنت المحكمة أنها تؤيد بشكل كامل حجج المدعين، وأن برنامج المعاملات النقدية الصريحة يخالف بالفعل القانون الأساسي للاتحاد الأوروبي.

لكن بدلاً من إصدار حكم رسمي مقيِد وملزم للبنك المركزي والبرلمان الألمانيين، كما كان مفترضا، أحالت المحكمة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية لإصدار حكم نهائي فيها. وللوهلة الأولى قد يبدو هذا مبشرا للأسواق التي تتوقع على الأرجح أن تقر محكمة العدل الأوروبية بسهولة برنامج المعاملات النقدية الصريحة، إلا أن الأمور ليست بهذه البساطة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/Lhp9nFD/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.