hertog2_(Xinhua Asad via Getty Images)_kuwait market Xinhua/Asad via Getty Images

من أجل دخل أساسي شامل في الدول العربية

لندن ـ يحظى مفهوم الدخل الأساسي الشامل الذي توفره الحكومة بالكثير من الاهتمام في جميع أنحاء العالم المُتقدم. على الرغم من أن سياسات الدخل الأساسي الشامل تواجه عقبات سياسية ومالية كبيرة في الغرب، إلا أن الفكرة تنتشر في منطقة تكون فيها شروط إدخال نظام المنح النقدية الشامل أكثر ملاءمة: شبه الجزيرة العربية الغنية والمُصدرة للنفط.

على الرغم من كونها استبدادية إلى حد كبير، تُقدم مملكات النفط الخليجية لمواطنيها بالفعل مزايا سخية للغاية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية المجانية والطاقة الرخيصة، والأهم من ذلك، ضمان التوظيف الكامل في القطاع العام. إذ يشغل حوالي ثُلثي المواطنين العاملين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وظائف في القطاع العام.

لقد أدى هذا النظام إلى خلق طبقة وُسطى واسعة وتشوهات اقتصادية شديدة. وتضر إعانات الطاقة بالبيئة وتُوجه للأسر الغنية بشكل غير متناسب، في حين أن العمالة الفائضة في القطاع العام غير مُنتجة وتستبعد المواطنين من اقتصاد القطاع الخاص. على الرغم من أن الوافدين الجدد إلى سوق العمل اليوم لا يتمتعون في كثير من الأحيان بإمكانية الوصول إلى الوظائف العامة، إلا أن ذلك يشوه توقعاتهم بشأن الأجور وساعات العمل.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/L0GE3W5ar