إعادة النظر في النمو والعودة إلى دولة ريادة الأعمال

لندن ــ من مناقشات السياسات والبيانات السياسية الرفيعة المستوى إلى التغطية الإخبارية اليومية، تخيم غيمة من الـجَـزَع بشأن النمو الاقتصادي على كل مكان. في ألمانيا، تَـعـتَـبِـر الميزانية الحكومية الأخيرة النمو الأقوى أولوية قصوى. وفي الهند، يتوق القادة الوطنيون إلى استعادة مكانة بلدهم باعتباره الاقتصاد الأسرع نموا في العالم. وفي الصين، حيث يلوح شبح الانكماش في الأفق، تشعر الحكومة بالقلق دون أدنى شك إزاء قدرتها على تحقيق هدف النمو بنسبة 5% هذا العام.

في المملكة المتحدة، تَـعَـهَّـدَ كير ستارمر، زعم حزب العمال الـمُـعارِض، بتأمين أعلى نمو مستدام في مجموعة الدول السبع إذا مُـنِـحَ السلطة، ويُـعـرِب حزب المحافظين الحاكم عن طموحات مماثلة (لنتذكر هنا شِـعار رئيسة الوزراء السابقة ليز تِـرَس الذي صار بغيضا الآن: "النمو، والنمو، ثم النمو").

لكن وضع النمو في قلب عملية صنع السياسات نهج خاطئ. فعلى الرغم من أهميته، لا يمثل النمو في عموم الأمر هدفا متماسكا أو مهمة مُـحـكَـمة. قبل الالتزام بأهداف بعينها (سواء كان ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي، أو الناتج الإجمالي، أو ما إلى ذلك)، ينبغي للحكومات أن تركز على اتجاه الاقتصاد. فما الخير الذي قد يجلبه معدل النمو المرتفع إذا كان تحقيقه يتطلب ظروف عمل سيئة أو التوسع في صناعة الوقود الأحفوري؟