Pedestrians walk past the skyline of the financial district PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images

هل أصبحنا داخل فقاعة ديون الشركات؟

واشنطن العاصمة ــ تُرى هل تتحول ديون الشركات المتنامية إلى فقاعة تنتظر الانفجار؟ في السنوات العشر التي تلت الأزمة المالية، تنامت الديون التي تحتفظ بها شركات غير مالية بنحو 29 تريليون دولار أميركي ــ وهو ما يعادل الدين الحكومي تقريبا ــ وفقا لبحث جديد أجراه معهد ماكينزي العالمي. ومن المرجح أن نشهد تصحيحا قادما للسوق. ومع ذلك فإن نمو ديون الشركات لا ينذر بالسوء كما يبدو الأمر لأول وهلة ــ بل وربما يشير في واقع الأمر إلى نتيجة اقتصادية إيجابية.

على مدار العقد الماضي، ارتفعت سوق سندات الشركات مع قيام البنوك بإعادة هيكلة وإصلاح ميزانياتها العمومية. فمنذ عام 2007، تضاعفت إلى ثلاثة أمثالها تقريبا قيمة سندات الشركات غير المسددة من شركات غير مالية ــ إلى 11.7 تريليون دولار ــ كما تضاعفت حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقريبا. وتقليديا، كانت سوق سندات الشركات متمركزة في الولايات المتحدة، ولكن الآن انضمت شركات من مختلف أنحاء العالَم.

الواقع أن التحول الواسع النطاق إلى تمويل السندات تطور مرحب به. إذ توفر أسواق رؤوس أموال الدين فئة أصول مهمة للمستثمرين المؤسسيين، كما تعطي الشركات الكبيرة بديلا للقروض المصرفية. ومع ذلك، من الواضح أيضا أن العديد من المقترضين الأعلى مخاطرة استغلوا سوق السندات في سنوات الائتمان الرخيص. وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة، سوف تصبح سندات شركات غير مالية بقيمة 1.5 تريليون دولار مستحقة كل عام؛ ومع نضال بعض الشركات من أجل السداد، من المرجح أن تتزايد حالات التخلف عن السداد.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/iz8mdLE/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.