

From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
أثينا ــ في العشرين من سبتمبر/أيلول، سوف يذهب الناخبون اليونانيون إلى صناديق الاقتراع ــ مرة أخرى ــ في انتخابات مبكرة دعا إليها رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس. ولم تكن هذه الدعوة مفاجئة: ذلك أن ما يقرب من ثلث زملاء تسيبراس في حزب سيريزا اليساري رفضوا إقرار عملية الإنقاذ التي تفاوض عليها مع دائني البلاد. وفي التصويت البرلماني على الاتفاق في الشهر الماضي، اضطر تسيبراس الذي يشغل منصبه منذ يناير/كانون الثاني إلى الاعتماد على الدعم من جانب المعارضة.
هل كان إذاً شعور المجتمع الدولي بالارتياح بعد أحدث عملية إنقاذ مالي ــ أموال إضافية من دائني اليونان في مقابل الإصلاحات البنيوية ــ سابقاً لأوانه؟ وهل تستمر اليونان، رجل أوروبا المريض في القرن الحادي والعشرين، في رفض الإصلاح؟
القضية الأساسية هنا هي ما إذا كان الاتحاد النقدي في أوروبا في احتياج إلى قدر أعظم من التكامل حتى يتمكن من إدارة أزمة مثل الأزمة اليونانية، أو كان قادراً على الحفاظ على النهج الحالي، الذي تأسس على المسؤولية الوطنية وفرض العقوبات على أولئك الذين يخالفون القواعد. وقد اقترح وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله أن هذه العقوبات لابد أن تشمل الطرد من منطقة اليورو ــ وهو ما لم يكن متصوراً قط في معاهدة ماستريخت للاتحاد الأوروبي في عام 1992.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in