بروكسل ــ إن العجز الفعلي الأول لدولة مصنفة كدولة "متقدمة" عن سداد ديونها يحدث الآن، حيث تقبل الدائنون الدوليون "طواعية" مبدأ "التقليم" بما يتجاوز 50% من مستحقاتهم لدى الحكومة اليونانية. ونتيجة لهذا فإن اليونان تدين الآن بأقل القليل لدائنين أجانب من القطاع الخاص.
كما وافقت اليونان على تحديد أهداف ميزانية أكثر صرامة، وفي المقابل تلقت دعماً مالياً تجاوز مائة مليار يورو (134 مليار دولار أميركي). والغرض من الحزمة بالكامل يتلخص في تجنب العجز الكامل عن سداد الديون والسماح لليونان باستكمال التعديلات المالية من دون التسبب في زعزعة استقرار الأسواق المالية إلى حد كبير. ولكن هذا النهج (تقليم ديون القطاع الخاص إلى جانب ضبط الأوضاع المالية العامة) من غير المرجح أن يعمل من تلقاء ذاته.
فالمشكلة الحقيقية في اليونان لم تعد العجز المالي، بل إنها تتألف من مزيج من هروب الودائع واستمرار الاستهلاك المفرط في القطاع الخاص، الذي تعود لأكثر من عشرة أعوام الآن على الإنفاق بما يتجاوز دخله. ولقد تم تمويل هذا الإفراط في الاستهلاك (على الأقل حتى الآن) بواسطة الحكومة، ونتيجة لهذا فإن أغلب الديون الخارجية تشتمل على التزامات يتحملها القطاع العام. والخط الرسمي هنا هو أن فرط الاستهلاك اليوناني سوف يتوقف بمجرد نجاح الحكومة في كبح جماح الإنفاق وزيادة الضرائب.
بروكسل ــ إن العجز الفعلي الأول لدولة مصنفة كدولة "متقدمة" عن سداد ديونها يحدث الآن، حيث تقبل الدائنون الدوليون "طواعية" مبدأ "التقليم" بما يتجاوز 50% من مستحقاتهم لدى الحكومة اليونانية. ونتيجة لهذا فإن اليونان تدين الآن بأقل القليل لدائنين أجانب من القطاع الخاص.
كما وافقت اليونان على تحديد أهداف ميزانية أكثر صرامة، وفي المقابل تلقت دعماً مالياً تجاوز مائة مليار يورو (134 مليار دولار أميركي). والغرض من الحزمة بالكامل يتلخص في تجنب العجز الكامل عن سداد الديون والسماح لليونان باستكمال التعديلات المالية من دون التسبب في زعزعة استقرار الأسواق المالية إلى حد كبير. ولكن هذا النهج (تقليم ديون القطاع الخاص إلى جانب ضبط الأوضاع المالية العامة) من غير المرجح أن يعمل من تلقاء ذاته.
فالمشكلة الحقيقية في اليونان لم تعد العجز المالي، بل إنها تتألف من مزيج من هروب الودائع واستمرار الاستهلاك المفرط في القطاع الخاص، الذي تعود لأكثر من عشرة أعوام الآن على الإنفاق بما يتجاوز دخله. ولقد تم تمويل هذا الإفراط في الاستهلاك (على الأقل حتى الآن) بواسطة الحكومة، ونتيجة لهذا فإن أغلب الديون الخارجية تشتمل على التزامات يتحملها القطاع العام. والخط الرسمي هنا هو أن فرط الاستهلاك اليوناني سوف يتوقف بمجرد نجاح الحكومة في كبح جماح الإنفاق وزيادة الضرائب.