Greek man walking riot police Michael Debets/ZumaPress

التهديد الذي يفرضه تخفيف أعباء الديون اليونانية

برلين ــ مع استمرار الأزمة الاقتصادية المستعرة في اليونان، تنادي أصوات بارزة، تتراوح بين خبراء اقتصاد حائزين على جائزة نوبل مثل بول كروجمان إلى مسؤولين مثل وزير الخزانة الأميركية جاك ليو، بشروط إنقاذ أكثر تساهلاً وتخفيف أعباء الديون. وحتى صندوق النقد الدولي ــ الذي زود اليونان جنباً إلى جنب مع جهات مقرضة أوروبية بتمويل الطوارئ ــ انضم مؤخراً إلى هذه الدعوة. ولكن هل يكون مثل هذا النهج حقاً الحل الخارق لأزمة اليونان؟

الإجابة القصيرة هي كلا. فرغم أن لا أحد يستطيع أن ينكر أن الدين العام في اليونان مرتفع للغاية، ورغم الأدلة الوافرة التي تؤكد أن الديون المرتفعة من الممكن أن تعيق النمو الاقتصادي، فإن البلاد تواجه ضغوطاً أشد قوة تحول دون تحقيق النمو، بما في ذلك الضعف البنيوي وممارسات حافة الهاوية السياسية، ولابد من علاجها أولا.

الواقع أن اليونان من المرجح أن تعتمد على التمويل الميسر من مصادر رسمية في السنوات المقبلة ــ التمويل المشروط بالإصلاحات، وليس نسب الدين. ولن يكون لرصيد الدين الاسمي لدى اليونان أهمية كبيرة إلا عندما تعود اليونان إلى دخول أسواق الدين وتصبح خاضعة لشروط الإقراض في السوق وليس الشروط الميسرة. وإلى أن يحدث ذلك، يتعين على اليونان أن تنفذ الإصلاحات البنيوية اللازمة لاستعادة آفاق النمو في الأمد البعيد وبالتالي تعزيز قدرتها على سداد مستحقات الدائنين من دون خفض كبير للدين الاسمي.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/SaqCiqD/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.