نيويورك ــ بعد الأزمة المالية التي وقعت في الفترة بين عامي 2007 و2009، تسببت أخطاء السياسات في مفاقمة الاختلالات والمخاطر التي سادت الاقتصاد العالمي. فبدلا من معالجة المشكلات البنيوية التي كشف عنها الانهيار المالي وما استتبعه من ركود، تقاعست الحكومات في أغلب الأحيان عن فعل ذلك، مما أوجد مخاطر هبوط كبرى جعلت من الحتمي نشوء أزمة أخرى. وبما أن الأزمة قد ظهرت بوادرها، نجد المخاطر تتنامى بصورة أشد حدة. وحتى لو أدى الركود الأعظم إلى تعاف باهت على شكل حرف "U" (بالارتداد للصعود بعد دوام الهبوط لفترة وجيزة) هذا العام، فسيتبعه للأسف كساد أعظم على شكل حرف "L" (كساد حاد وممتد) في وقت لاحق هذا العقد، بسبب عشرة توجهات تنذر بالشؤم والخطر.
يتعلق التوجه الأول بأوجه العجز المالي والمخاطر الملازمة لها: تراكم الديون والعجز عن سدادها، إذ يترتب على تصدي السياسات لأزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) زيادة هائلة في أوجه العجز المالي ــ تصل تقريبا إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر ــ في وقت أضحت مستويات الدين العام في دول كثيرة مرتفعة بالفعل، إن لم تكن غير محتملة.
الأسوأ من ذلك أن فقدان أسر وشركات كثيرة لدخلها يعني ارتفاع مستويات دين القطاع الخاص إلى حد لا يطاق أيضا، مما قد يفضي إلى حالات جماعية من العجز عن سداد الديون والإفلاس. ولو أضفنا إلى ذلك مستويات الدين العام المرتفعة للغاية، فإن أي تعافٍ قد يحدث لن يكون إلا أكثر ضعفا وهشاشة من التعافي الذي أعقب الركود العظيم قبل عقد تقريبا.
نيويورك ــ بعد الأزمة المالية التي وقعت في الفترة بين عامي 2007 و2009، تسببت أخطاء السياسات في مفاقمة الاختلالات والمخاطر التي سادت الاقتصاد العالمي. فبدلا من معالجة المشكلات البنيوية التي كشف عنها الانهيار المالي وما استتبعه من ركود، تقاعست الحكومات في أغلب الأحيان عن فعل ذلك، مما أوجد مخاطر هبوط كبرى جعلت من الحتمي نشوء أزمة أخرى. وبما أن الأزمة قد ظهرت بوادرها، نجد المخاطر تتنامى بصورة أشد حدة. وحتى لو أدى الركود الأعظم إلى تعاف باهت على شكل حرف "U" (بالارتداد للصعود بعد دوام الهبوط لفترة وجيزة) هذا العام، فسيتبعه للأسف كساد أعظم على شكل حرف "L" (كساد حاد وممتد) في وقت لاحق هذا العقد، بسبب عشرة توجهات تنذر بالشؤم والخطر.
يتعلق التوجه الأول بأوجه العجز المالي والمخاطر الملازمة لها: تراكم الديون والعجز عن سدادها، إذ يترتب على تصدي السياسات لأزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) زيادة هائلة في أوجه العجز المالي ــ تصل تقريبا إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر ــ في وقت أضحت مستويات الدين العام في دول كثيرة مرتفعة بالفعل، إن لم تكن غير محتملة.
الأسوأ من ذلك أن فقدان أسر وشركات كثيرة لدخلها يعني ارتفاع مستويات دين القطاع الخاص إلى حد لا يطاق أيضا، مما قد يفضي إلى حالات جماعية من العجز عن سداد الديون والإفلاس. ولو أضفنا إلى ذلك مستويات الدين العام المرتفعة للغاية، فإن أي تعافٍ قد يحدث لن يكون إلا أكثر ضعفا وهشاشة من التعافي الذي أعقب الركود العظيم قبل عقد تقريبا.