حماية الصحة العامة من شركات الأغذية الكبرى

جوهانسبرغ- قامت شركة "نستله" العملاقة للأغذية والمشروبات في الآونة الأخيرة بتحديث "ممارساتها التسويقية المسئولة بخصوص منتجات الأطفال". وتقول الشركة أنها ستحد من تسويق الأطعمة غير الصحية والمصنعة بدرجة عالية للأطفال دون سن 16 عامًا، وذلك في إطار سياستها الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز؛ وتثني على نفسها لكونها "واحدة من أولى شركات الأطعمة والمشروبات التي تعتمد طواعية مثل هذه المعايير الصارمة."

وليس من الغريب أن تتخذ "نستله" هذه الخطوة. فعندما تكون الشركات والجمعيات الصناعية عُرضة للرقابة الحكومية، غالبًا ما تروج للتنظيم الذاتي على أنه بديل أكثر فعالية لحماية الصحة العامة. والواقع أن العكس هو الصحيح على الأرجح. فعلى سبيل المثال، تبحث دراسة حديثة أجرتها شركة "PRICELESS SA" وباحثون في كلية الصحة العامة بجامعة "ويتواترسراند" في 20 إجراءً تطوعيًا لشركات الأغذية والمشروبات في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وخلصت إلى أن هذه الإجراءات " غالبًا ما تهدف إلى حماية مصالح الصناعة بدلاً من تحسين الصحة العامة".

وتؤكد جهود أفريقيا المستمرة للتصدي للأمراض المزمنة على الحاجة الملحة لحث الحكومات على اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات الأغذية الكبرى، كما فعلت مع شركات التبغ الكبرى. وتمثل الأمراض غير المعدية مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان الآن 51 في المائة من الوفيات في جنوب إفريقيا ونحو 37 في المائة من الوفيات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومن المتوقع أن يزداد عدد البالغين في أفريقيا المصابين بداء السكري الذي يبلغ حاليًا 24 مليونًا، بنسبة 129 في المائة بحلول عام 2045.