تجنب الكارثة الاقتصادية هو الجزء السهل

لندن ــ على عكس توقعاتي الأولية، لا يتبع انتشار مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) إلى مختلف أنحاء العالَم المسارات الحميدة نسبيا التي تشهدها الصين خارج ووهان ومقاطعة خوبي، وفي كوريا الجنوبية، وسنغافورة، وبقية آسيا. بدلا من ذلك، في مختلف أنحاء أوروبا ــ وعلى الأرجح في الولايات المتحدة ــ يشبه انتشار الفيروس على نحو متزايد المسار الذي اتخذه في خوبي.

هذا يهدد بكارثة طبية واقتصادية. ولكن في حين أنه ربما فات الآن أوان التحرك من جانب صناع السياسات لتجنب أزمة الصحة العامة، فلا يزال من الممكن تنفيذ التدابير المالية والنقدية اللازمة لمنع وقوع كارثة اقتصادية. لتحقيق هذه الغاية، يتعين على صناع السياسات أن يذهبوا إلى ما هو أبعد كثيرا من الخطوات النقدية التي أعلن عنها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومقترحات إدارة ترمب بفرض تخفيضات ضريبية غير موجهة وتقديم هِبات نقدية حتى الآن.

في مستهل الأمر، توقعت أن يقترب عدد الحالات في بلدان الاتحاد الأوروبي من المستوى الغالب في آسيا خارج مقاطعة خوبي (من 10 إلى 100 مريض لكل مليون نسمة)، وأن تتبع الولايات المتحدة نمطا مماثلا تقريبا. لكن ما حدث في الحقيقة هو أن إيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي، لا تشهد التباطؤ في معدل تغير التسارع، كما حدث في ووهان وبقية الصين في هذه المرحلة من الوباء.