بيركلي ـ يتعرض الحق في التصويت للهجوم في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يُعد هذا الحق أساس الديمقراطية، والديمقراطية ضرورة أساسية للحفاظ على الثقة وسيادة القانون التي يعتمد عليها الاقتصاد الأمريكي.
يجب النظر في القضايا الحاسمة. لقد نجح النموذج الأمريكي لرأسمالية السوق مؤخرًا في خلق فرص ونتائج أكثر إنصافًا بالنسبة للأمريكيين. في الواقع، كان الانتعاش من الركود الناجم عن انتشار فيروس كوفيد 19 قويًا، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي، وخلق فرص العمل، وزيادة معدل الأجور، خاصة بالنسبة لأدنى 50٪. تُعتبر الميزانيات العمومية للأسر والشركات مُفيدة نسبيًا، وقد تم إنشاء عدد قياسي من الشركات الجديدة في عام 2021. ومع ذلك، هناك رؤية جديدة خطيرة حول "الديمقراطية" في الولايات المتحدة تسعى إلى تقييد فرص الأمريكيين في التصويت واختيار مُمثليهم.
وفي حين يفوض الدستور الأمريكي للولايات سلطة الإشراف على الانتخابات الفيدرالية، فإن الكونجرس يحتفظ بسلطة قانونية فيما يتعلق بحقوق التصويت، كما تتمتع المحاكم الأمريكية بالسلطة لضمان احترام الحق الدستوري لكل مواطن، بغض النظر عن مكان إقامته. ومع ذلك، اتبعت المحكمة العليا بشكل متزايد نهج "عدم التدخل" في التعامل مع هذه القضية، وقد عجز الكونجرس عن ضمان الحماية الكافية لحقوق التصويت بسبب المعارضة الجمهورية بالإجماع.
بيركلي ـ يتعرض الحق في التصويت للهجوم في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يُعد هذا الحق أساس الديمقراطية، والديمقراطية ضرورة أساسية للحفاظ على الثقة وسيادة القانون التي يعتمد عليها الاقتصاد الأمريكي.
يجب النظر في القضايا الحاسمة. لقد نجح النموذج الأمريكي لرأسمالية السوق مؤخرًا في خلق فرص ونتائج أكثر إنصافًا بالنسبة للأمريكيين. في الواقع، كان الانتعاش من الركود الناجم عن انتشار فيروس كوفيد 19 قويًا، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي، وخلق فرص العمل، وزيادة معدل الأجور، خاصة بالنسبة لأدنى 50٪. تُعتبر الميزانيات العمومية للأسر والشركات مُفيدة نسبيًا، وقد تم إنشاء عدد قياسي من الشركات الجديدة في عام 2021. ومع ذلك، هناك رؤية جديدة خطيرة حول "الديمقراطية" في الولايات المتحدة تسعى إلى تقييد فرص الأمريكيين في التصويت واختيار مُمثليهم.
وفي حين يفوض الدستور الأمريكي للولايات سلطة الإشراف على الانتخابات الفيدرالية، فإن الكونجرس يحتفظ بسلطة قانونية فيما يتعلق بحقوق التصويت، كما تتمتع المحاكم الأمريكية بالسلطة لضمان احترام الحق الدستوري لكل مواطن، بغض النظر عن مكان إقامته. ومع ذلك، اتبعت المحكمة العليا بشكل متزايد نهج "عدم التدخل" في التعامل مع هذه القضية، وقد عجز الكونجرس عن ضمان الحماية الكافية لحقوق التصويت بسبب المعارضة الجمهورية بالإجماع.