كمبريدج ــ إذا استبعدنا سوق الأوراق المالية (البورصة) ومعدل البطالة المنخفض، فسوف يتبين لنا أن الاقتصاد الأميركي متعطل. فلا يزال نمو الإنتاجية، المقياس الرئيسي لصحة الاقتصاد، منخفضا إلى حد غير مسبوق تاريخيا. كما أن الأجور المتوسطة، المؤشر لمستويات معيشة الطبقة الوسطى، لم يسجل أي نمو إلا بالكاد خلال أربعة عقود من الزمن. هذا فضلا عن ارتفاع مستويات التفاوت بين الناس، مع تركز قوة السوق على نحو متزايد في أيدي قِلة من الشركات. اعتاد الأميركيون النظر إلى أوروبا بتنازل باعتبارها أرض الشركات غير التنافسية التي تحميها الحكومات. والآن تبدو الأسواق الأوروبية في أغلب الصناعات أكثر تنافسية من نظيراتها في الولايات المتحدة.
كان شعور الطبقة السياسية في أميركا بالرضا عن الذات سببا في تفاقم هذه المشاكل. فلسنوات، كان نهجان مبتذلان يهيمنان على مناقشات السياسة الاقتصادية. فقد تشبث اليمين باعتقاده في "تقاطر النمو إلى الأسفل"، والذي يترجم إلى القيام بكل ما يعود بالنفع على الأعمال، لأن ربحية الشركات من شأنها أن تعمل على تعزيز الاستثمار، وتشغيل العمالة، والأجور. ولكن تبين أن خدمة مصالح الشركات الراسخة وتجنب الضوابط التنظيمية لا يشجع المنافسة أو يحفز ذلك النوع من الإبداع اللازم لدفع نمو الإنتاجية. فربما يصب الانحياز إلى الكبار على حساب العمال والمستهلكين في صالح المساهمين، لكنه لا يوفر النمو الصحي للأجور للأميركيين العاديين.
من ناحية أخرى، ركز اليسار في المقام الأول على إعادة التوزيع، وتمسك مؤخرا بمقترحات تقضي بفرض ضريبة على الثروة لتمويل تحويلات أكثر سخاء أو ربما حتى دخل أساسي شامل. لا شك أن الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى المزيد من الاستثمار في البنية الأساسية، وشبكة أمان اجتماعي أفضل، وتدابير أكثر قوة في مكافحة الفقر. لقد بلغت الضرائب على الأثرياء أدنى مستوياتها تاريخيا في وقت حيث أصبحت الولايات المتحدة في احتياج شديد إلى المزيد من الإيرادات والإنفاق من جانب الحكومة الفيدرالية. ولكن تاريخيا، لم يحقق أي مجتمع الرخاء المشترك على نطاق واسع بالاستعانة بإعادة التوزيع وحدها.
كمبريدج ــ إذا استبعدنا سوق الأوراق المالية (البورصة) ومعدل البطالة المنخفض، فسوف يتبين لنا أن الاقتصاد الأميركي متعطل. فلا يزال نمو الإنتاجية، المقياس الرئيسي لصحة الاقتصاد، منخفضا إلى حد غير مسبوق تاريخيا. كما أن الأجور المتوسطة، المؤشر لمستويات معيشة الطبقة الوسطى، لم يسجل أي نمو إلا بالكاد خلال أربعة عقود من الزمن. هذا فضلا عن ارتفاع مستويات التفاوت بين الناس، مع تركز قوة السوق على نحو متزايد في أيدي قِلة من الشركات. اعتاد الأميركيون النظر إلى أوروبا بتنازل باعتبارها أرض الشركات غير التنافسية التي تحميها الحكومات. والآن تبدو الأسواق الأوروبية في أغلب الصناعات أكثر تنافسية من نظيراتها في الولايات المتحدة.
كان شعور الطبقة السياسية في أميركا بالرضا عن الذات سببا في تفاقم هذه المشاكل. فلسنوات، كان نهجان مبتذلان يهيمنان على مناقشات السياسة الاقتصادية. فقد تشبث اليمين باعتقاده في "تقاطر النمو إلى الأسفل"، والذي يترجم إلى القيام بكل ما يعود بالنفع على الأعمال، لأن ربحية الشركات من شأنها أن تعمل على تعزيز الاستثمار، وتشغيل العمالة، والأجور. ولكن تبين أن خدمة مصالح الشركات الراسخة وتجنب الضوابط التنظيمية لا يشجع المنافسة أو يحفز ذلك النوع من الإبداع اللازم لدفع نمو الإنتاجية. فربما يصب الانحياز إلى الكبار على حساب العمال والمستهلكين في صالح المساهمين، لكنه لا يوفر النمو الصحي للأجور للأميركيين العاديين.
من ناحية أخرى، ركز اليسار في المقام الأول على إعادة التوزيع، وتمسك مؤخرا بمقترحات تقضي بفرض ضريبة على الثروة لتمويل تحويلات أكثر سخاء أو ربما حتى دخل أساسي شامل. لا شك أن الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى المزيد من الاستثمار في البنية الأساسية، وشبكة أمان اجتماعي أفضل، وتدابير أكثر قوة في مكافحة الفقر. لقد بلغت الضرائب على الأثرياء أدنى مستوياتها تاريخيا في وقت حيث أصبحت الولايات المتحدة في احتياج شديد إلى المزيد من الإيرادات والإنفاق من جانب الحكومة الفيدرالية. ولكن تاريخيا، لم يحقق أي مجتمع الرخاء المشترك على نطاق واسع بالاستعانة بإعادة التوزيع وحدها.