جنيف ــ بعد الحرب العالمية الثانية، اجتمع المجتمع الدولي لبناء مستقبل مشترك. والآن، يتعين عليه أن يعيد الكَرَّة. فنظرا للتعافي البطيء وغير المتكافئ خلال السنوات العشر التي تلت الأزمة المالية العالمية، أصبح جزء كبير من المجتمع ساخطا وحانقا، ليس فقط في ما يتصل بالسياسة والساسة، بل وأيضا إزاء العولمة والنظام الاقتصادي الذي تدعمه بالكامل. وفي عصر يتسم بانعدام الأمان والإحباط على نطاق واسع، أصبحت الشعبوية جذابة على نحو متزايد كبديل للوضع الراهن.
لكن الخطاب الشعبوي يتجاهل الفوارق الجوهرية ــ ويخلط غالبا ــ بين مفهومين: العولمة والعالمية. فالعولمة ظاهرة تدفعها التكنولوجيا وحركة الأفكار، والأشخاص، والسلع. أما العالمية فهي إيديولوجية تعطي الأولوية للنظام العالمي النيوليبرالي على المصالح الوطنية. لا أحد يستطيع أن ينكر أننا نعيش في عالم خاضع للعولمة. ولكن من المثير للجدال إلى حد بعيد ما إذا كان من الواجب أن تكون سياستنا "عالمية".
على أية حال، أثارت لحظة الأزمة هذه تساؤلات مهمة حول بنية الحكم العالمي. فمع مطالبة المزيد والمزيد من الناخبين "باستعادة السيطرة" من "القوى العالمية"، أصبح التحدي متمثلا في استعادة السيادة في عالَم يستلزم التعاون. وبدلا من عزل الاقتصادات من خلال تدابير الحماية والسياسات القومية، يتعين علينا أن نعمل على صياغة ميثاق اجتماعي جديد بين المواطنين وقادتهم، حتى يشعر الجميع بالقدر الكافي من الأمان في وطنه لكي يظل منفتحا على العالم ككل. وإذا لم نفعل هذا، فقد يقودنا تفكك النسيج الاجتماعي الجاري إلى انهيار الديمقراطية في نهاية المطاف.
جنيف ــ بعد الحرب العالمية الثانية، اجتمع المجتمع الدولي لبناء مستقبل مشترك. والآن، يتعين عليه أن يعيد الكَرَّة. فنظرا للتعافي البطيء وغير المتكافئ خلال السنوات العشر التي تلت الأزمة المالية العالمية، أصبح جزء كبير من المجتمع ساخطا وحانقا، ليس فقط في ما يتصل بالسياسة والساسة، بل وأيضا إزاء العولمة والنظام الاقتصادي الذي تدعمه بالكامل. وفي عصر يتسم بانعدام الأمان والإحباط على نطاق واسع، أصبحت الشعبوية جذابة على نحو متزايد كبديل للوضع الراهن.
لكن الخطاب الشعبوي يتجاهل الفوارق الجوهرية ــ ويخلط غالبا ــ بين مفهومين: العولمة والعالمية. فالعولمة ظاهرة تدفعها التكنولوجيا وحركة الأفكار، والأشخاص، والسلع. أما العالمية فهي إيديولوجية تعطي الأولوية للنظام العالمي النيوليبرالي على المصالح الوطنية. لا أحد يستطيع أن ينكر أننا نعيش في عالم خاضع للعولمة. ولكن من المثير للجدال إلى حد بعيد ما إذا كان من الواجب أن تكون سياستنا "عالمية".
على أية حال، أثارت لحظة الأزمة هذه تساؤلات مهمة حول بنية الحكم العالمي. فمع مطالبة المزيد والمزيد من الناخبين "باستعادة السيطرة" من "القوى العالمية"، أصبح التحدي متمثلا في استعادة السيادة في عالَم يستلزم التعاون. وبدلا من عزل الاقتصادات من خلال تدابير الحماية والسياسات القومية، يتعين علينا أن نعمل على صياغة ميثاق اجتماعي جديد بين المواطنين وقادتهم، حتى يشعر الجميع بالقدر الكافي من الأمان في وطنه لكي يظل منفتحا على العالم ككل. وإذا لم نفعل هذا، فقد يقودنا تفكك النسيج الاجتماعي الجاري إلى انهيار الديمقراطية في نهاية المطاف.