واشنطن، العاصمة ــ رغم سنوات من الأحاديث الرسمية عن علاج اختلالات التوازن في الحساب الجاري العالمي، فإن هذه الاختلالات تظل تشكل أحد أهم المخاوف الاقتصادية العالمية في عام 2011. لا شك أن اختلالات التوازن العالمي كانت في مجموعها أصغر من نظيراتها قبل الأزمة، ولكنها لم تختف. والآن عادات بعض الاختلالات إلى الارتفاع من جديد، إلى جانب التفاوت وعدم المساواة في العديد من البلدان. والواقع أن هذا الارتباط ليس من قبيل الصدفة.
كثيراً ما نستمع إلى دعوات تطالب باستعادة التوازن العالمي، على نحو يدفع بلدان الأسواق الناشئة التي تتمتع بفوائض في المدفوعات ــ والصين هي الأكثر ذِكراً في هذا السياق ــ إلى تحفيز الطلب الداخلي، فيسمح بالتالي للدول المتقدمة (وأكبرها الولايات المتحدة) بتقليص عجزها وديونها العامة بأقل قدر من التهديد لتعافي اقتصاداتها. ومن شأن الطلب الأجنبي الصافي الناجم عن انخفاض الفوائض في ميزان المدفوعات في الخارج أن يعوض جزئياً عن ضعف الطلب العام في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المثقلة بالديون التي من المفترض أن تعمل في الوقت نفسه على إحكام سياساتها المالية.
ولكن لا ينبغي للقصة رغم ذلك أن تنحصر في عجز الحساب الجاري في البلدان المتقدمة والفوائض في البلدان الناشئة. ذلك أن العديد من بلدان الأسواق الناشئة ــ بما في ذلك الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل وتركيا ــ تعاني في واقع الأمر من عجز في الحساب الجاري. وهناك أيضاً العديد من الدول المتقدمة التي تسجل فائضاً في الحساب الجاري: ولقد حظي الفائض لدى ألمانيا بتغطية إعلامية جيدة منذ اندلاع أزمة منطقة اليورو، ولكن اليابان وهولندا والنرويج والسويد أيضاً لديها فوائض.
واشنطن، العاصمة ــ رغم سنوات من الأحاديث الرسمية عن علاج اختلالات التوازن في الحساب الجاري العالمي، فإن هذه الاختلالات تظل تشكل أحد أهم المخاوف الاقتصادية العالمية في عام 2011. لا شك أن اختلالات التوازن العالمي كانت في مجموعها أصغر من نظيراتها قبل الأزمة، ولكنها لم تختف. والآن عادات بعض الاختلالات إلى الارتفاع من جديد، إلى جانب التفاوت وعدم المساواة في العديد من البلدان. والواقع أن هذا الارتباط ليس من قبيل الصدفة.
كثيراً ما نستمع إلى دعوات تطالب باستعادة التوازن العالمي، على نحو يدفع بلدان الأسواق الناشئة التي تتمتع بفوائض في المدفوعات ــ والصين هي الأكثر ذِكراً في هذا السياق ــ إلى تحفيز الطلب الداخلي، فيسمح بالتالي للدول المتقدمة (وأكبرها الولايات المتحدة) بتقليص عجزها وديونها العامة بأقل قدر من التهديد لتعافي اقتصاداتها. ومن شأن الطلب الأجنبي الصافي الناجم عن انخفاض الفوائض في ميزان المدفوعات في الخارج أن يعوض جزئياً عن ضعف الطلب العام في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المثقلة بالديون التي من المفترض أن تعمل في الوقت نفسه على إحكام سياساتها المالية.
ولكن لا ينبغي للقصة رغم ذلك أن تنحصر في عجز الحساب الجاري في البلدان المتقدمة والفوائض في البلدان الناشئة. ذلك أن العديد من بلدان الأسواق الناشئة ــ بما في ذلك الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل وتركيا ــ تعاني في واقع الأمر من عجز في الحساب الجاري. وهناك أيضاً العديد من الدول المتقدمة التي تسجل فائضاً في الحساب الجاري: ولقد حظي الفائض لدى ألمانيا بتغطية إعلامية جيدة منذ اندلاع أزمة منطقة اليورو، ولكن اليابان وهولندا والنرويج والسويد أيضاً لديها فوائض.