وصفة لسياسة اقتصادية ومالية أكثر صحة

مكسيكو سيتي ــ دائما ما يكون السكان الذين يتمتعون بالصحة سببا ونتيجة للنمو الاقتصادي والتنمية. لكن تحقيق كلا الأمرين اليوم يتطلب خروج صناع السياسات من دائرة الأمان التي يتقوقعون داخلها. على وجه التحديد، يدعو جيل جديد من الأزمات العالمية ــ بما في ذلك الجوائح الـمَـرَضية، وتغير المناخ، وتزايد الجوع ــ إلى إعادة النظر بشكل أساسي في الدور الذي يضطلع به وزراء المالية.

ينبغي لنا أن نعرف هذا جيدا، بصفتنا وزراء مالية سابقين. نحن نعتقد أن سياسات الاقتصاد الكلي تتطلب الآن قدرا أعظم كثيرا من المشاركة مع الوزارات المختصة. على وجه الخصوص، يجب أن يكون وزراء المالية أكثر قدرة على تقييم الآثار الاقتصادية المحتملة التي قد تترتب على مخاطر الصحة العامة، وفرض الضرائب التي تساعد في تحسين النتائج الصحية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية والقرارات التنظيمية التي تتجاوز اعتبارات الموارد المالية العامة القصيرة الأجل. والتقاعس عن القيام بذلك يعني عدم الاستعداد للتصدي للأزمة الصحية والاقتصادية المقبلة.

أظهرت العواقب الاقتصادية المدمرة التي خلفتها جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) لماذا يتعين على وزراء المالية أن يعجلوا باستجاباتهم للمخاطر الصحية العالمية. من المتوقع أن تتسبب الجائحة في وفاة أكثر من 15 مليون شخص وأن تكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 12 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي الضائع بحلول عام 2024. أسفرت عمليات الإغلاق، التي لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات فقط، عن تأثر أ كثر من 1.5 مليار طالب بسبب إغلاق المدارس والجامعات، وهذا ينطوي ضمنا على عواقب وخيمة بعيدة الأمد يتحملها جيل من الأطفال والبالغين الشباب، وخاصة أولئك الذين يعجزون عن الوصول إلى التعليم المنزلي المؤثر.