اقتصاد عالمي بلا مخفف للصدمات

نيوهافين ــ بفضل ما توافر لدينا من بيانات عام كامل، أدركنا الآن فقط الخطر الذي أفلت منه الاقتصاد العالمي بأعجوبة في عام 2019. فبحسب أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي نسبة 2,9% العام الماضي ــ وهو أضعف أداء للاقتصاد منذ الانكماش التام الذي حدث في خضم الأزمة المالية العالمية عام 2009، وأقل كثيرا من وتيرة النمو البالغة 3,8% في مرحلة تعافي ما بعد الأزمة، طوال الفترة من عام 2010 حتى عام 2018.

في ظاهر الأمر، قد لا يبدو نمو عالمي بنسبة 2,9% سيئا للغاية. لكن 40 عاما من الرؤية تقول غير ذلك. منذ عام 1980، بلغ المتوسط السائد لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3,5%. وبالنسبة لأي اقتصاد، بما في ذلك العالم ككل، قد يكمن مفتاح تقدير الآثار المترتبة على النمو في الانحرافات عن الاتجاه السائد ــ وهي عبارة بديلة لما يعرف بفجوة الناتج. وقد أدى هذا النزول عن الاتجاه السائد الذي حدث العام الماضي (ومقداره 0,6 نقطة مئوية) إلى الدفع بمعدلالنمو للاقتراب بصورة مقلقة من عتبة الركود العالمي المقبولة على نطاق واسع، وهي 2,5% تقريبا.

على عكس الاقتصادات الفردية، التي تنكمش طبيعيا في أي ركود صريح، نجد أنه قلما يحدث هذا بالنسبة للعالم ككل. ومن خلال تغطية صندوق النقد الدولي الواسعة للاقتصاد العالمي، والذي يتكون من مقطع عرضي واسع من حوالي 194 دولة، نعرف أنه في أي ركود عالمي ينكمش عادة نصف اقتصادات العالم تقريبا، بينما يواصل النصف الآخر توسعه ــ وإن كان بوتيرة بطيئة. لكن الركود العالمي الذي وقع في العقد الماضي مثل استثناء واضحا: ففي أوائل عام 2009، انكمشت بالفعل ثلاثة أرباع اقتصادات العالم بأكملها، مما قلب الموازين وأحدث انكماشا كليا نادر الحدوث في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ليكون أول انكماش من نوعه في الاقتصاد العالمي بأسره منذ ثلاثينيات القرن الماضي.