17

ما هو دور الحوكمة العالمية؟

واشنطن العاصمة – هل يمكن للحوكمة العالمية حل معظم مشاكلنا الاقتصادية؟ أو هل تعطي الحوكمة في كثير من الأحيان وعودا أكثر مما تستطيع تحقيقه، وتصرف النظر عن المزيد من الإصلاحات العملية التي ينبغي على الحكومات الوطنية تنفيذها؟ في تعليق جديد، أجاب أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد داني رودريك عن هذا السؤال الأخير بالإيجاب. فهل هو على حق؟

ومن المؤكد أن للسياسة الوطنية تأثير أكبر ومباشر - جيد أو سيئ - على مواطني أي بلد. ولكن لا يمكننا تجاهل الآثار العالمية للسياسات الوطنية السيئة، والأمثلة الأكثر وضوحا، كما لاحظ رودريك، تتجلى في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والأمراض المعدية. ويدفع الناس ثمنا في "بلد المنشأ" ، وأيضا البقية منا.

Erdogan

Whither Turkey?

Sinan Ülgen engages the views of Carl Bildt, Dani Rodrik, Marietje Schaake, and others on the future of one of the world’s most strategically important countries in the aftermath of July’s failed coup.

وقد تم رفع شعار "العولمة" لعقود من الزمن، وباعتراف الجميع كانت الحاجة إلى الحوكمة العالمية مبالغا فيها في السنوات الأخيرة، وخاصة من قبل اليسار الوسط. وقد أدى هذا إلى دعوات لبدائل جديدة، مثل "القومية المسؤولة" أو سياسات "عبر الحكومات" - عكس "فوق وطنية" – على مستوى اتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي.

ونتج عن هذه المقترحات نقاش صحي. على سبيل المثال، يجب علينا إعادة تقييم النظام الحالي لتحديد الاتفاقيات التجارية، التي تدور حول القضايا التنظيمية والاستثمار أكثر منها حول إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات أو غيرها من حواجز الاستيراد. وليس من المستغرب أن يعترض حتى بعض المؤيدين للتجارة الحرة على الاتفاقيات التي تسمح للمجموعات التجارية بمنح الشركات المتعددة الجنسيات مزايا السوق التي لا مبرر لها على حساب حماية المستهلك.

ومع ذلك، لم تحدث الدفعة القوية في اتجاه الحوكمة العالمية في السنوات الأخيرة من فراغ. لقد أصبحت الدول بلا شك أكثر ارتباطا اقتصاديا واجتماعيا، بسبب التجارة، والسفر، والاتصالات السلكية واللاسلكية، ناهيك عن هياكل الشركات المتعددة الجنسيات والتدفقات المالية الدولية. وأصبح الارتباط العالمي أوسع، وأسرع، في كل مكان أكثر من أي وقت مضى.

قد تعرف العولمة في بعض الأحيان معوقات تحد من سرعتها، مثل التباطؤ الحالي في التجارة العالمية. ولكن سوف تستمر التغييرات التكنولوجية الأساسية في إذكاء الترابط بين الناس والبلدان معا.

في نهاية المطاف، هذا أفضل، لأن التحديات الكبرى التي نواجهها اليوم هي ذات طابع عالمي. وسوف تتطلب جهود التخفيف من آثار تغير المناخ تنسيقا عالميا ثابتا. حتى المبادرات المحلية، والتي لها أهمية متزايدة لمعالجة هذه المشكلة، يجب أن تندرج في إطار تقارب السياسات والالتزامات العالمية. وإلا فإن الناس لن يشعروا كما لو كانوا يحدثون تغييرا أو يساهمون في هدف مشترك، والبعض الآخر سوف لن يشعر بالضغط لفعل أي شيء على الإطلاق.

التحدي العالمي الآخر هو الضرائب، الأمر الذي يتطلب التنسيق الدولي لوقف تفشي ظاهرة التهرب الضريبي. ولا تخص المشكلة فقط "الملاذات الضريبية الفردية ". بل هناك أيضا حاجة لضبط أرباح الشركات التي تتحرك دوليا بواسطة أجهزة معقدة مثل "التسعير التحويلي" و "ضريبة قاعدة التحول" للحد من تكلفتها الضريبية.

وقد أدت القواعد الضريبية المتباينة في الدول المختلفة إلى لعبة حصيلتها صفر بالنسبة للحكومات الوطنية، التي تُجبر على اتباع سياسات لا شعبية لتأمين جزء أكبر من الكعكة. في ظل النظام الحالي، توفر البلدان حوافز قوية لتقديم مزايا ضريبية أكبر من أي وقت مضى للشركات العاملة داخل حدودها، على الرغم من المنافسة الشديدة من قبل دول أخرى، كما تحول الشركات أرباحها المعلنة من اختصاص واحد إلى آخر.

في معظم الحالات، لا تفعل الشركات أي شيء غير قانوني من خلال الاستفادة من هذا النظام المُفكك. ولكن إذا كانت البلدان جادة في الحد من عدم المساواة والزيادة في تمويل المعاشات والرعاية الصحية لمواطنيها، سينبغي عليها التعاون في مجال الحوكمة العالمية لتحديد أولويات الضرائب العادلة.

وتتطلب قضيتا المناخ والضرائب تنسيقا عالميا، والقائمة طويلة. كما يمكن للسياسات النقدية للبنوك المركزية ذات العملة الاحتياطية الكبيرة مثل المجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة أن تخلف آثارا جانبية واسعة النطاق، كما يمكن لسياسات أسعار الصرف أو قوانين التدفقات المالية عبر الحدود أن تكون مدمرة. وفي معظم هذه الحالات، فإن الضرر ينتقل من البلدان الكبرى إلى البلدان الصغرى. لكن، إذا تأثرت البلدان الصغيرة بما فيه الكفاية، فإن الضرر الشامل سوف يصل إلى الاقتصادات الكبرى أيضا، كما رأينا في أزمة الديون الأوروبية.

وبالنظر إلى حجم هذه التحديات، ليس لدينا أي خيار سوى التعاون الدولي وتعزيز المؤسسات والأطر العالمية والإقليمية، مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ومجموعة ال20، التي ستجتمع في هانغتشو، بالصين، الشهر المقبل. ولكن لا يمكن اختزال الحوكمة العالمية في كلمة إما / أو. وعندما يتضح أن سياسات وطنية أو محلية هي كافية لمعالجة مشكلة من المشاكل، في تلك الحالة ينبغي تنفيذها.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

والواقع أن مبدأ الفرعية - حيث يجب أن تَحدث عملية صنع القرار على المستوى المحلي المحض - أمر حاسم لمرونة وعمل الحوكمة العالمية. ويجب ألا يصبح وجود هياكل الحوكمة العالمية ذريعة للتقاعس عن العمل الوطني أو المحلي. وتُعتبر السياسة العامة جهدا متعدد المستويات ومتعدد القنوات مع الأبعاد المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية. من الناحية المثالية، ينبغي أن تُقر النقاشات السياسية بهذه الحقيقة.

كما يجب الاعتراف أن هناك حاجة ملحة لحشد الإيمان في الحوكمة العالمية من منظور آخر. عبر الولايات المتحدة، آسيا، أوروبا، والشرق الأوسط، يهدد تجدد سياسات الهوية والقومية الكارهة للأجانب بإعادة ارتكاب مآسي كبرى كما في القرن العشرين. على هذه الخلفية، يُعد التأكيد على جود واحتياجات المجتمع العالمي أمرا ضروريا ليس فقط لأسباب اقتصادية، ولكن أيضا للمساهمة في ضمان عالم يسوده السلام.