نيويورك - تواجه منظمةصحية نسائية غير ربحية في كينيا معضلة مستحيلة. منظمة كيسومو الطبية والتعليمية تتلقى 200.000 دولار سنويا من حكومة الولايات المتحدة لتدريب الأطباء لعلاج نزيف ما بعد الولادة. كما تتلقى منظمة كيسومو الدعم المالي من المانحين الأوروبيين ومصادر أخرى لتوفير خدمات الصحة الإنجابية الشاملة، بما في ذلك استشارات حول الإجهاض. بعد صدور الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بإعادة تطبيق ما يسمى "قانون منع الإجهاض"، سوف تضطر منظمة كيسومو - والعديد من المنظمات مثلها - إلى اختيار أحد البرامج المنقذة للحياة.
"قانون منع الإجهاض"، والمعروف رسميا باسم سياسة مدينة مكسيكو، يمنع التمويل الأميركي الرسمي من الذهاب للمنظمات الغير أمريكية التي تقدم أي نوع كان من خدمات الإجهاض للمرأة - حتى المعلومات أو الإحالة - بغض النظر عن كيفية تمويلها لتلك الخدمات. كما أن المنظمات التي تدافع عن توسيع فرص الإجهاض في بلدانها ممنوعة أيضا من التمويل الأميركي.
وهذا يعني أنه إذا استمرت منظمة كيسومو في توفير خدمات الإجهاض للنساء في كينيا، حيث ترتبط 30٪-40٪ من معالجة النساء بالإجهاض غير المأمون، سوف تفقد التمويل الذي تحتاجه لإنقاذ حياة النساء ولتعليم الأطباء كيفية التعامل مع المضاعفات المرتبطة بالولادة. ناهيك عن أن معدلات وفيات الأمهات في جميع أنحاء المنطقة مرتفعة للغاية. أيا كان الخيار الذي تختاره منظمة كيسومو ، ستضطر للحد من الخدمات الصحية في المناطق حيث تُعد المزود الرئيسي فيها.
نيويورك - تواجه منظمةصحية نسائية غير ربحية في كينيا معضلة مستحيلة. منظمة كيسومو الطبية والتعليمية تتلقى 200.000 دولار سنويا من حكومة الولايات المتحدة لتدريب الأطباء لعلاج نزيف ما بعد الولادة. كما تتلقى منظمة كيسومو الدعم المالي من المانحين الأوروبيين ومصادر أخرى لتوفير خدمات الصحة الإنجابية الشاملة، بما في ذلك استشارات حول الإجهاض. بعد صدور الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بإعادة تطبيق ما يسمى "قانون منع الإجهاض"، سوف تضطر منظمة كيسومو - والعديد من المنظمات مثلها - إلى اختيار أحد البرامج المنقذة للحياة.
"قانون منع الإجهاض"، والمعروف رسميا باسم سياسة مدينة مكسيكو، يمنع التمويل الأميركي الرسمي من الذهاب للمنظمات الغير أمريكية التي تقدم أي نوع كان من خدمات الإجهاض للمرأة - حتى المعلومات أو الإحالة - بغض النظر عن كيفية تمويلها لتلك الخدمات. كما أن المنظمات التي تدافع عن توسيع فرص الإجهاض في بلدانها ممنوعة أيضا من التمويل الأميركي.
وهذا يعني أنه إذا استمرت منظمة كيسومو في توفير خدمات الإجهاض للنساء في كينيا، حيث ترتبط 30٪-40٪ من معالجة النساء بالإجهاض غير المأمون، سوف تفقد التمويل الذي تحتاجه لإنقاذ حياة النساء ولتعليم الأطباء كيفية التعامل مع المضاعفات المرتبطة بالولادة. ناهيك عن أن معدلات وفيات الأمهات في جميع أنحاء المنطقة مرتفعة للغاية. أيا كان الخيار الذي تختاره منظمة كيسومو ، ستضطر للحد من الخدمات الصحية في المناطق حيث تُعد المزود الرئيسي فيها.