أوان إصلاح النظام المالي العالمي

نيويورك ــ في إطار قمة المناخ COP26، التي انعقدت الشهر الماضي، أعلنت مئات المؤسسات المالية أنها ستخصص تريليونات الدولارات للعمل على تمويل حلول تغير المناخ. ومع ذلك، لا يخلو الطريق من عقبة كبرى. الواقع أن النظام المالي العالمي يعيق تدفق التمويل إلى البلدان النامية، ويخلق هذا فخا ماليا مميتا لكثيرين.

تعتمد التنمية الاقتصادية على الاستثمار في ثلاثة أنواع رئيسية من رأس المال: رأس المال البشري (الصحة والتعليم)، والبنية الأساسية (في مجالات الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل، والبنية الأساسية الحضرية)، والأعمال. تتسم البلدان الأكثر فقرا بمستويات أقل من نصيب الفرد في كل من أنواع رأس المال هذه، وهي تتمتع بالتالي بالقدرة على تحقيق النمو السريع من خلال الاستثمار بطريقة متوازنة في كل منها. في أيامنا هذه، يجب أن يكون هذا النمو أخضر ورقميا، مع تجنب النمو المسبب لمستويات عالية من التلوث الذي ساد في الماضي.

ينبغي لأسواق السندات العالمية والأنظمة المصرفية أن تعكف على توفير الأموال الكافية لمرحلة "اللحاق" بالنمو المرتفع من التنمية المستدامة، لكن هذا لا يحدث. فلا يزال تدفق الأموال من أسواق السندات والبنوك العالمية إلى البلدان النامية ضئيلا ومكلفا للمقترضين، وغير مستقر. يدفع المقترضون من البلدان النامية أسعار فائدة سنوية أعلى بنحو 5% إلى 10% غالبا مقارنة بتكاليف الاقتراض التي تتحملها البلدان الغنية.