أبو ظبي ــ ها نحن ذا قد بلغنا شهر ديسمبر/كانون الأول، وأجد في نفسي ميلا طبيعيا إلى مراجعة التطورات الاقتصادية والمالية التي حدثت على مدار العام لمساعدة صناع السياسات والمستثمرين على توقع ما قد يحدث في عام 2020. الواقع أن عامنا هذا ينتهي بشكل إيجابي نسبيا، وخاصة عندما نقارنه بنفس الوقت من العام الفائت. فالأمل قائم في ارتفاع النمو العالمي، كما تراجعت التوترات التجارية، وأكدت البنوك المركزية من جديد على اعتزامها الإبقاء على أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض والاستمرار في توفير قدر كبير من السيولة. وقد أُخضِعَت التقلبات العالمية، هذا فضلا عن توقعات معقولة حول عائدات استثمارية قوية عبر العديد من فئات الأصول.
على الرغم من إغراء الاستمرار في الحديث عن الظروف المالية والاقتصادية الكلية الحالية، فإن القيام بهذا يعرضنا لخطر المجازفة بتشويش عنصر أساسي تنبني عليه توقعاتنا للمستقبل. فهناك تناقض لافت للنظر بين الوضوح النسبي للتوقعات في الأمد القريب وحالة الغموض وعدم اليقين التي تأتي عندما يمد المرء توقعاته إلى مسافة أبعد في المستقبل ــ ولنقل إلى السنوات الخمس المقبلة.
تواجه بلدان عديدة حالة عدم اليقين البنيوي التي قد تخلف عواقب جهازية بعيدة المدى على الأسواق العالمية والاقتصاد العالمي. على سبيل المثال، خلال السنوات الخمس المقبلة، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقامة علاقة عمل جديدة مع المملكة المتحدة، في حين يتعامل أيضا مع الآثار الاجتماعية والسياسية الضارة المترتبة على النمو المتباطئ غير الشامل بالقدر الكافي. وسوف يضطر الاتحاد الأوروبي إلى الإبحار عبر المخاطر المتمثلة في فترة مطولة من أسعار الفائدة السلبية، في حين يعمل أيضا على دعم جوهره الاقتصادي والمالي. وما دامت بنية منطقة اليورو غير مكتملة، فسوف تظل مخاطر عدم الاستقرار المستمرة باقية.
أبو ظبي ــ ها نحن ذا قد بلغنا شهر ديسمبر/كانون الأول، وأجد في نفسي ميلا طبيعيا إلى مراجعة التطورات الاقتصادية والمالية التي حدثت على مدار العام لمساعدة صناع السياسات والمستثمرين على توقع ما قد يحدث في عام 2020. الواقع أن عامنا هذا ينتهي بشكل إيجابي نسبيا، وخاصة عندما نقارنه بنفس الوقت من العام الفائت. فالأمل قائم في ارتفاع النمو العالمي، كما تراجعت التوترات التجارية، وأكدت البنوك المركزية من جديد على اعتزامها الإبقاء على أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض والاستمرار في توفير قدر كبير من السيولة. وقد أُخضِعَت التقلبات العالمية، هذا فضلا عن توقعات معقولة حول عائدات استثمارية قوية عبر العديد من فئات الأصول.
على الرغم من إغراء الاستمرار في الحديث عن الظروف المالية والاقتصادية الكلية الحالية، فإن القيام بهذا يعرضنا لخطر المجازفة بتشويش عنصر أساسي تنبني عليه توقعاتنا للمستقبل. فهناك تناقض لافت للنظر بين الوضوح النسبي للتوقعات في الأمد القريب وحالة الغموض وعدم اليقين التي تأتي عندما يمد المرء توقعاته إلى مسافة أبعد في المستقبل ــ ولنقل إلى السنوات الخمس المقبلة.
تواجه بلدان عديدة حالة عدم اليقين البنيوي التي قد تخلف عواقب جهازية بعيدة المدى على الأسواق العالمية والاقتصاد العالمي. على سبيل المثال، خلال السنوات الخمس المقبلة، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقامة علاقة عمل جديدة مع المملكة المتحدة، في حين يتعامل أيضا مع الآثار الاجتماعية والسياسية الضارة المترتبة على النمو المتباطئ غير الشامل بالقدر الكافي. وسوف يضطر الاتحاد الأوروبي إلى الإبحار عبر المخاطر المتمثلة في فترة مطولة من أسعار الفائدة السلبية، في حين يعمل أيضا على دعم جوهره الاقتصادي والمالي. وما دامت بنية منطقة اليورو غير مكتملة، فسوف تظل مخاطر عدم الاستقرار المستمرة باقية.