نيويورك ــ إنها مجرد مسألة وقت حتى تدفع التوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة المزيد والمزيد من خبراء الاقتصاد إلى التحذير من ركود اقتصادي عالمي وشيك مصحوب بحالة عدم استقرار مالي. في الخامس من أغسطس/آب، قالت بلومبرج نيوز إن منحنى العائد، وهو مقياس للسوق تجري مراقبته عن كثب، "يطلق صيحة تحذير من الركود الأميركي هي الأقوى منذ عام 2007". كما كتب لاري سامرز، وزير الخزانة الأميركي السابق الذي شارك عن كثب أيضا في جهود إدارة الأزمات في الفترة 2008-2009، على موقع تويتر مؤخرا، "قد نكون في أخطر لحظة مالية منذ عام 2009".
يحتج العديد من الاقتصاديين بأن حل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هو أفضل وسيلة لتجنب حدوث ارتباك اقتصادي ومالي عالمي كبير. لكن، رغم ضرورة التوصل إلى حل، فإن هذا لن يكون كافيا على الإطلاق.
لا أريد أن يساء فهمي: إن التركيز على تدهور العلاقات بين الصين وأميركا أمر مفهوم تماما. ففي نهاية المطاف، يزيد النزاع المتفاقم بينهما من خطر نشوب حرب تجارية تؤدي، إلى جانب حرب العملة، إلى نتائج من قبيل سياسة "إفقار الجار" (أي خسارة الطرفين) تتابع في مختلف أجزاء الاقتصاد العالمي. ومع تدهور احتمالات النمو، ستحتل قضايا الديون والروافع المالية (زيادة العائد على الاستثمار بالاستدانة) مركز الصدارة في بعض البلدان، مما يضيف عدم الاستقرار المالي إلى خليط اقتصادي مدمر بالفعل. وبينما يمتد الخلاف الأميركي الصيني الآن إلى ما هو أبعد من الاقتصاد ليشمل قضايا الأمن القومي والقضايا السياسية المحلية، فإن أفضل سيناريو للتجارة هو سلسلة من وقف إطلاق النار؛ لكن تظل النتيجة الأكثر احتمالا هي تصاعد التوترات.
نيويورك ــ إنها مجرد مسألة وقت حتى تدفع التوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة المزيد والمزيد من خبراء الاقتصاد إلى التحذير من ركود اقتصادي عالمي وشيك مصحوب بحالة عدم استقرار مالي. في الخامس من أغسطس/آب، قالت بلومبرج نيوز إن منحنى العائد، وهو مقياس للسوق تجري مراقبته عن كثب، "يطلق صيحة تحذير من الركود الأميركي هي الأقوى منذ عام 2007". كما كتب لاري سامرز، وزير الخزانة الأميركي السابق الذي شارك عن كثب أيضا في جهود إدارة الأزمات في الفترة 2008-2009، على موقع تويتر مؤخرا، "قد نكون في أخطر لحظة مالية منذ عام 2009".
يحتج العديد من الاقتصاديين بأن حل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هو أفضل وسيلة لتجنب حدوث ارتباك اقتصادي ومالي عالمي كبير. لكن، رغم ضرورة التوصل إلى حل، فإن هذا لن يكون كافيا على الإطلاق.
لا أريد أن يساء فهمي: إن التركيز على تدهور العلاقات بين الصين وأميركا أمر مفهوم تماما. ففي نهاية المطاف، يزيد النزاع المتفاقم بينهما من خطر نشوب حرب تجارية تؤدي، إلى جانب حرب العملة، إلى نتائج من قبيل سياسة "إفقار الجار" (أي خسارة الطرفين) تتابع في مختلف أجزاء الاقتصاد العالمي. ومع تدهور احتمالات النمو، ستحتل قضايا الديون والروافع المالية (زيادة العائد على الاستثمار بالاستدانة) مركز الصدارة في بعض البلدان، مما يضيف عدم الاستقرار المالي إلى خليط اقتصادي مدمر بالفعل. وبينما يمتد الخلاف الأميركي الصيني الآن إلى ما هو أبعد من الاقتصاد ليشمل قضايا الأمن القومي والقضايا السياسية المحلية، فإن أفضل سيناريو للتجارة هو سلسلة من وقف إطلاق النار؛ لكن تظل النتيجة الأكثر احتمالا هي تصاعد التوترات.